درآمد

در شرايطى كه انديشه ها و روش زندگى اومانيستى اندك اندك به درون جامعه و خانه هاى مسلمانان رخنه مى كند، بازگشت به متون اسلامى بيشتر از هر زمان لازم مى نمايد؛ البته بازگشتى همراه با عقلانيت و حقايق تاريخى. مبحث توجه به تاريخ و تاريخ مندى و دخالت دادن تغييرات زمان در فهم متون دينى، مبحثى ديرهنگام و پرسابقه در تاريخ مسلمانان است. صدها سال پيش از دوران ما، شيخ و فقيه طايفه شيعه، راز پويايى شريعت را چنين بيان كرده است:
منعى از آن نيست كه آنچه در زمانى مصلحت است، در زمان ديگر مفسده باشد، و به عكس؛ يا آنچه براى زيد مصلحت است، براى عمرو مفسده باشد، و به عكس. ^۱
بى ترديد، بسيارى از گزاره هاى دينى، به ويژه آيات قرآنى، با جاودانگى و دوام همراه هستند و محتواى آنها در هميشه تاريخ دستخوش تغيير نمى گردد، اما با گذشت زمان، مسائل جديدى پديد مى آيند كه با توجه به همان جاودانه بودن دين اسلام، احكام جديدى مى طلبد و نمى توان هر موضوع جديد و بى سابقه را در دين، غير دينى پنداشت؛ امرى كه باعث پويايى اجتهاد دينى و تمايز اسلام از ديگر اديان شده است.
استاد شهيد مطهرى مى نويسد:
ما در فقه ابوابى داريم در باب عقود و ايقاعات، مثل بيع، اجاره، وكاله، حواله، كفالت، ضمان. آيا هر معامله اى كه صورت مى گيرد، الزاما بايد داخل در يكى از همين ابواب شناخته شده فقه باشد؟... يا نه هيچ ضرورتى ندارد كه داخل در يكى از اين معاملات باشد. ممكن است معامله مستقلى باشد و شرعا صحيح باشد؛ زيرا ما در ادله فقهى، به اصطلاح، يك عمومات داريم كه مطلق معاملات را تصحيح مى كند، الّا معامله اى كه استثنا شده است؛ يعنى اصل در هر معامله اى صحت است، مگر معامله اى كه استثنا شده است؛ مثلاً داخل در ربا يا قمار باشد؟ بناى فقها بر اين مطلب دوم است. مى گويند ما يك كليات داريم مثل «أوفوا بِالعُقود» [كه] شامل همه پيمان ها مى شود، مگر آن پيمانى كه استثنا شده باشد. ^۲
ايشان ملاك استثنائات را در معاملات آيه «وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَـطِـلِ» دانسته و مثلاً پولى را كه بيمه گذار مى دهد، از مصاديق اين آيه خارج مى كند. ^۳
در اين ميان، گزاره هايى نيز وجود دارند كه محدود به دوره يا دوره هايى خاص است و پس از گذشت دوره آن، به دليل تغيير موضوع، دگرگونى شرايط و... تاريخى شده و اهميت آنها صرفا به