البته بايد توجه داشت كه در مبحث تاريخى شدن روايات، صدور روايت مفروض است، و نقدهايى از قبيل ضعف سند از بحث ما خارج است و در صورت اشاره به آن، از باب ذكر ديگر ديدگاه هاى دانشمندان در مطلب مورد نظر خواهد بود.
زمينه هاى كشف روايات تاريخ مند
روايت هاى تاريخ مند را در عرصه هاى موضوعى مختلف مى توان يافت؛ در حوزه فقه، آداب، احاديث پزشكى و ... . در اين مقاله به شش عرصه اشاره شده و براى هر يك نمونه ها و مصاديق و گاه عنوان هاى كلى ترى ذكر مى شود.
الف. روايات فقهى
1. اوامر حكومتى و قضايى
برخى از اختيارات و اوامر پيامبر به شأن حكومتى يا قضاوت ايشان مربوط است. اين نوع اوامر با تغيير زمان، در معرض تغيير قرار دارد و در اختيار حاكم شرع هر زمان است. در احكام حكومتى ماندگارى و ادامه حكم داير مدار عنوان و مصلحت است؛ تا هنگامى كه عنوان و مصلحت وجود داشته باشد، حكم همچنان باقى خواهد بود، هر چند حاكمى كه آن حكم را داده، از دنيا رفته باشد؛ و اگر عنوان و مصلحت از ميان رفته باشد، دليلى بر بقاى حكم نيز وجود نخواهد داشت. شهيد مطهرى درباره اين احكام مى نويسد:
در اسلام سلسله اختياراتى به پيغمبر داده شده؛ وحى به پيغمبر اختيار داده؛ نه اين كه در آنجا بالخصوص وحى نازل مى شود. در مسائل اداره جامعه اسلامى غالبا چنين است. پيغمبر طبق اختيارات خودش عمل مى كند و لهذا مجتهد بايد تشخيص بدهد كدام كار پيغمبر به وحى بوده و كدام كار پيغمبر به موجب اختيار او، كه چون به موجب اختيار خود پيغمبر بوده، تابع زمان خود پيغمبر است؛ زمان كه عوض شد، ممكن است اين جور نباشد. ۱
ايشان اين اختيارات را منتقل شده از پيغمبر به امام و از امام به حاكم شرعى مسلمين مى داند و بسيارى از تحريم ها و تحليل هايى را كه فقها كرده اند، مانند تحريم موقت تنباكو توسط ميرزاى شيرازى، از اين اختيارات شمرده اند. ۲
اما آنچه در اينجا اهميت دارد، تشخيص رواياتى است كه بيان كننده احكام حكومتى هستند. فقيهان و دانشمندان گاه، در مباحث خود به راهكارهايى در تشخيص اين روايات اشاره كرده اند: مثلاً آيه اللّه منتظرى در تقرير مباحث اصولى آيه اللّه بروجردى، در مبحث ظهور جملات خبرى در طلب وجوبى، اوامر و نواهى پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و ائمه عليهم السلام را به دو قسم تقسيم كرده است: قسم اول: اوامر و نواهى
1.اسلام و مقتضيات زمان، ج۲، ص۹۱.
2.همان، ج۲، ص۹۲.
