صادر شده در مقام اظهار سلطنت و اعمال مولويت، مانند اوامر صادره شده از سوى مولى نسبت به عبيد خودش؛ همه آنچه از ائمه عليهم السلام در جهاد و ميدان هاى جنگ صادر شده، و بلكه همه اوامر آنها به عبيد و اصحابشان در امور دنيوى و مانند آن، مانند خريدن چيزى يا ساختن بنا و ... . قسم دوم: اوامر و نواهى صادر شده در مقام تبليغ احكام الهى و ارشاد مردم؛ مانند دستوراتى چون: «صَلِّ» يا «اِغتَسِل لِلجُمعَة والجِنابَة»، كه مقصود آنها اِعمال مولويت نيست، بلكه غرض از اين دستورات بيان احكام خداست، و نظير اوامر فقيه در احكام شرعى براى مقلدين اوست. قسم اول ظاهر در وجوب است، اما در نسبت با قسم دوم ـ كه بيشتر اوامر و نواهى معصومين عليهم السلام را شامل مى شود، بسيار اندك است. اما قسم دوم ـ كه به قصد اعمال مولويت صادر نشده و غرض آن ارشاد به احكام الهى است ـ در وجوب و ندب، تابع حكمى است كه به آن ارشاد شده، و استظهار وجوب يا ندب در اين نوع وجهى ندارد؛ زيرا طلب در آن مولوى نيست. ۱ بنابراين، روايات حكومتى از ديدگاه آيه اللّه بروجردى در دامنه اى محدود قرار دارند.
مرحوم امام خمينى رحمه الله در توضيح قاعده نفى ضرر، اين مبحث را به صورت گسترده تر مطرح نموده و با به دست دادن نمونه هاى لغوى دامنه اين نوع روايات را بسى وسيع كرده اند. «قاعده لاضَرَر» يكى از قاعده هاى فقهى است كه در سرتاسر فقه بدان استناد مى شود و در بسيارى از مسائل سياسى و اجتماعى نيز مى تواند كارساز باشد. اهميت اين قاعده به اندازه اى است كه استاد شهيد مطهرى از آن به عنوان راز و رمز هماهنگى اسلام با پيشرفت ها و توسعه فرهنگ ياد كرده اند. ايشان مى نويسد:
يكى ديگر از جهاتى كه به اين دين خاصيت تحرك و انطباق بخشيده و آن را زنده و جاويد نگه مى دارد، اين است كه يك سلسله قواعد و قوانين در خود اين دين وضع شده كه كار آنها كنترل و تعديل قوانين ديگر است. فقها اين قواعد را قواعد «حاكمه» مى نامند؛ مانند قاعده «لاحرج» و قاعده «لاضرر» كه بر سرتاسر فقه حكومت مى كنند. كار اين سلسله قواعد كنترل و تعديل قوانين ديگر است. در حقيقت، اسلام براى اين قاعده ها نسبت به ساير قوانين و مقررات خود اولويت قايل شده است. ۲
امام خمينى رحمه الله، پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم را داراى سه منصب و مقام مى داند:
الف. نبوت و رسالت: بر اساس اين منصب، به تبليغ احكام الهى مى پردازد. در اين قسم، پيامبر مبلغ و رسول خداست و امر و نهى او، جز ارشاد به امر خدا نيست و مخالفت با رسول اللّه ، در واقع، مخالفت با خداست؛ زيرا رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم داراى مقام امر و نهى نيست و تنها رساننده دستور الهى است. اوامر و نواهى ائمه عليهم السلام در احكام خدا نيز از اين دست است و از اين جهت مانند اوامر فقيه در
1.نهاية الأصول، ص۱۰۸ ـ ۱۱۰.
2.مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج۱۹، ص۱۲۲.
