احكام شرعى براى مقلدان خويش است.
ب. مقام حكومت و رياست و سياست: پيامبر، ولى و پيشواى جامعه اسلامى از سوى خداوند است. اين مقام غير از مقام رسالت و تبليغ است و پيامبر بر اساس آن، حق امر و نهى دارد و پيروى از او واجب است؛ اما نه از جهت ارشاد به حكم الهى، بلكه از مقام سلطان و حاكمى كه اوامر او مستقل به شمار مى آيد؛ مانند اين كه آن حضرت امر به آماده شدن براى جنگ نمايد. آيه «أَطِيعُواْ اللّه وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الْأَمْرِ مِنكُم» و آيه «وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّه وَ رَسُولُهُو أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» به اين گونه از امر و نهى ها اشاره دارند.
ج. مقام قضاوت و داورى در ميان مردم: پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم بر اساس اين منصب به قضاوت در ميان مردم مى پردازد و بر مسلمانان نيز پيروى از احكام وى و نيز اجراى آن واجب است؛ اما نه از منصب سلطان و حاكم، بلكه در جايگاه قاضى و حاكم شرعى. بنابراين، رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم علاوه بر دو مقام نخست، مقام حل اختلافات و داورى ميان مردم را نيز دارد. آيه شريفه «فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا» به اين منصب اشاره دارد. ^۱
در متون روايى، رواياتى كه بيانگر احكام حكومتى پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و يا امامان معصوم عليهم السلام هستند، با ديگر روايات در كنار هم آمده اند. از اين رو، امام خمينى بر آن مى شود معيارى براى شناخت روايات حكومتى از غير آن ارائه دهد؛ به اين بيان كه هر روايتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و على عليه السلام با واژه هايى چون: «قضى»، «حكم» يا «امر» و مانند آن وارد شده، بر حكم حكومتى و قضايى دلالت دارد، نه بر حكم شرعى، و اگر مقصود از آن روايت، حكم شرعى باشد، يا به صورت مجاز در آن معنا به كار برده شده و يا ارشاد به حكم الهى است؛ زيرا از ظاهر اين واژه ها چنين برمى آيد كه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم از آن جهت كه حاكم و قاضى است، دستور داده، نه از آن جهت كه بيان كننده احكام الهى و مبلغ حلال و حرام است... تحقيق در مقام و ظهور لفظى و همچنين تتبع اين واژه ها در روايات مربوط به قضاوت ها و اوامر حكومتى رسول اللّه و اميرالمؤمنين اين سخن را تأييد مى كند و از آن جهت كه ديگر امامان معصوم عليهم السلام حكومت ظاهرى نداشته اند، چنين تعبيرهايى از آنان ديده نمى شود و اگر در موارد اندك از اين واژه ها استفاده كرده اند، به اعتبار آن بوده كه به حسب واقع حاكم بر مردم بوده اند. ^۲
اما آيا با اين معيار و تراز مى توانيم همه روايات و احكام حكومتى و قضايى را بشناسيم و از ديگر روايات جدا كنيم؟ بى گمان، با معيار ياد شده، بسيارى از احكام حكومتى را مى توان شناخت، ولى چه بسيار رواياتى كه بيانگر احكام حكومتى و يا قضايى اند، ولى با اين واژه ها در متون روايى نيامده اند. امام خمينى رحمه الله براى كامل كردن معيارى كه ارائه داده مى نويسد: