احكام حكومتى و قضايى در پاره اى از روايات با واژه «قال» و مانند آن آمده كه شناخت آنها از راه قرينه حالى يا مقامى امكان پذير است؛ از باب نمونه، اگر در حديثى آمده بود: پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم به فردى گفت: تو رئيس لشگرى، به فلان منطقه حركت كن، هر چند با واژه «قال» از آن حضرت نقل شده باشد، ولى به قرينه مقام مى فهميم كه اين دستور، دستور حكومتى است.
مرحوم امام در ادامه، مجموعه اى از روايات را كه با واژه هاى ياد شده (قضى، امر و حكم) وارد شده اند و همچنين رواياتى كه بدون آن واژگان بر حكم حكومتى دلالت مى كنند، براى تأييد نكته هاى گذشته آورده است. ^۱ و در نهايت، چنين نتيجه مى گيرد: حديث نفى ضرر و ضرار، از مسند احمد حنبل به روايت عبادة بن صامت در ضمن فرازهايى آمده كه با واژه «قضى» شروع شده است. روشن شد كه از ظاهر واژه هاى قضى، امر و حكم، بر مى آيد كه مسأله از مواردى بوده كه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلمبه عنوان حاكم يا قاضى دستورى صادر كرده است و چون مورد از موارد قضاوت نبوده، پس دستور حكومتى بوده است. پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم با توجه به مقام حكومتى خود، از ضرر و ضرار نهى كرده است. بنابراين، معناى روايت اين مى شود: پيامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم به عنوان رهبر جامعه و حاكم اسلامى مردم را از هرگونه زيان رسانى به ديگران باز مى دارد و بر ديگران، پيروى از دستور وى، واجب است.
پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم در اين ماجرا، در صدد بيان حكم الهى نبوده تا بگوييم معناى حديث اين است كه خداوند حكم ضررى تشريع نكرده و يا اين كه بگوييم خداوند از ضرر به ديگران نهى كرده است. براى سمره و مرد انصارى، نه شبهه موضوعى و نه حكمى، هيچ كدام وجود نداشته است. تنها در اين جا تجاوز و ستم سمره انصارى و سرپيچى او از دستور پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم: اجازه گرفتن از مرد انصارى، به هنگام ورود به باغ او، مطرح بوده است و چون سمره از اين حكم سرپيچى كرد، پيامبر صلى الله عليه و آله وسلمدستور به كندن درخت او داده است. بنابراين، هر چند در روايات ما «لاضرر ولاضرار» با واژه هاى ياد شده نيامده، ولى نشانه هاى بسيار، بيانگر اين نكته اند كه مقصود حكم حكومتى بوده است. ^۲

2. روايات شخصى يا قضيةٌ فى واقعة

«قضية فى واقعة» يا «قضيه شخصى، جزئى، مخصوص و...» از عنوان هاى پر كاربرد در ابواب فقهى است. اين تعابير مربوط به رواياتى است كه شمول چندانى ندارد و از مورد آن روايت يا موارد مشابه فراتر نمى رود. در تعريف آن گفته شده است:
حكمى است جزئى و مخالف با اصول شرعى كه به موضوعى جزئى و مجمل بستگى يافته است. به ديگر سخن، اگر در واقعه اى جزئى ـ كه چگونگى واقعه براى ما به طور كامل معلوم نباشد ـ حكمى از سوى معصوم عليه السلام در اين مورد صادر شود، به طورى كه وجه صدور حكم نيز