نامعلوم باشد، اين گونه صادر شدن حكم را قضية فى واقعة مى نامند. ۱
بنابراين، روايت قضية فى واقعة افزون بر اين كه دلالتى بر عموميت يا اطلاق ندارد، بلكه شايستگى مخصّص يا مقيد بودن نيز ندارد. ۲ با اين حال، در تشخيص اين قضايا اختلاف بيشترى وجود دارد؛ چرا كه مثلاً در مورد قضاوت هاى اميرالمؤمنين عليه السلام برخى آن را عموميت مى دهند و برخى بر مورد خاص آن حمل كرده اند. ۳ حتى برخى از فقيهان متمايل به اخباريان بر اين باور بودند كه اگر قضاياى شخصى تنها بر مورد خود حمل شوند و عموميت نداشته باشند، باب استدلال در همه احكام بسته مى شود؛ زيرا همه احكام وارد در اخبار، در قضيه اى مخصوص صادر شده اند. ۴
در كتب فقهى و حديثى نمونه هاى فراوانى از حمل روايات بر قضيه شخصى به چشم مى خورد. گاه در خود روايت به جزئى بودن قضيه اشاره شده است؛ مثلاً در صحيحه حسين بن ابى العلاء آمده است كه از امام صادق عليه السلام پرسيدم: چه مقدار از مال فرزند از آن پدر است؟ فرمود: به مقدار قوت او و بدون اسراف در وقتى كه به اضطرار افتاده است، گفتم: پس فرموده رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم به مردى كه با پدرش نزد ايشان آمدند و به او فرمود: تو و مال تو از آن پدرت هستيد؟ امام فرمود:
إنّما جاءَ بأبيهِ إلى النَّبِى صلى الله عليه و آله وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللّه ! هذا أبى وَ قد ظَلَمَنى ميراثى عَن أمِّى فأخبَرَهُ الأبُ أنّه قد أنفقه عليه، وَ على نفسِه. وقالَ: أنتَ و مالُك لأبيك، و لَم يكُن عندَ الرّجلِ شئٌ أو كانَ رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله وسلميحبسُ الأبَ لِلابن؟۵
مرحوم خويى رحمه الله ذيل اين روايت مى نويسد:
از ظاهر روايت به خوبى پيداست كه نمى توان به ظاهر قول رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمو اطلاق آن استناد كرد؛ زيرا در قضيه اى شخصى و موردى خاص وارد شده است و در مقام بيان حكم شرعى نيست. پس بايد كلام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم را بر حكمى ادبى اخلاقى و مانند آن حمل كنيم... ۶
محقق حلى روايت «إذا تداعَيا خُصّا قُضِى لِمَن إليه القِمط» ۷ و نيز روايت «دخلَ رسولُ اللّه صلى الله عليه و آله وسلمعلى رجلٍ مِن وُلدِ عبدِالمطلب و هو فى السّوقِ و قد وُجِّهَ إلى غَيرِ القبلةِ، فقالَ: وَجِّهوهُ إلى القبلةِ فإنّكم إذا فعلتُم ذلك أقبَلَتْ عليه الملائكةُ...» را قضية فى واقعة دانسته است و در روايت اخير، تعليل در ذيل روايت را قرينه اى بر افضل بودن اين عمل فرض كرده است. ۸
مرحوم كاشف الغطاء عدول از نماز فرادا به جماعت، و نيز عدول امام به مأموم را جايز ندانسته، و
1.«قضية فى واقعة»، ص۲۰۶ و ۲۰۷.
2.همان، ص۲۱۷.
3.العناوين الفقهية، ج۱، ص۲۸ ـ ۲۹.
4.الحدائق الناضرة، ج۳، ص۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ و نيز ر.ك: همان، ج۲۱، ص۱۰۵ ـ ۱۰۶.
5.تهذيب الاحكام، ج۶ ، ص۳۴۴.
6.كتاب الحج، ج۱، ص۲۰۷.
7.المختصر النافع، ص۲۷۷.
8.المعتبر، ج۱، ص۲۵۸.
