عزل ابوبكر از امامت نماز توسط پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم را بر قضية فى واقعة حمل كرده است. ۱
در ميان فقيهان معاصر، حمل روايات بر قضية شخصيه در كتاب هاى فقهى دو فقيه بزرگ و رهبر مذهبى، مرحوم امام خمينى و مرحوم آيه اللّه خويى ـ رحمهما اللّه ـ ، بيش از ديگران به چشم مى خورد. مرحوم امام رواياتى را كه بر دستور پيامبر صلى الله عليه و آله وسلممبنى بر «إهراقِ ما فى المدينةِ مِنَ الخمرِ» ۲ دلالت مى كند، قضية شخصيه دانسته است. ۳ مرحوم خويى روايت منقول از رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلممبنى بر اجازه آن حضرت به عموى خود، عباس، براى بيتوته كردن در مكه در شب هاى منى و آب رسانى به حاجيان را قضيه اى شخصى دانسته است. وى مى نويسد:
پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم ولى امر است و اختيار دارد به هر كه مى خواهد، اجازه دهد. بنابراين، تعميم آن به موارد ديگر مشكل به نظر مى رسد و از اجازه آن حضرت به عموى خود، عباس، تعميم اجازه به همه آب رسانان استفاده نمى شود. ۴
همچنين، ايشان استناد برخى به روايت عروه در اثبات صحت بيع فضولى را به اين استدلال كه اين روايت قضيه اى شخصى است، نپذيرفته است. اين روايت حاكى از آن است كه عروه، بدون اجازه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم، دو گوسفند را به يك دينار خريد، و پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم كار او را تأييد و رضايت خود را بيان فرمود و براى او دعا كرد. برخى به اين روايت استناد كرده اند اگر بيع فضولى باطل بود، پيامبر صلى الله عليه و آله وسلمآن را تأييد نمى كرد، بلكه لازم بود عروه را از آن بازدارد و امر به بازگرداندن يك دينار و پس گرفتن گوسفندها نمايد يا معامله را بار ديگر و با اجازه پيامبر صلى الله عليه و آله وسلمتجديد نمايد. آيه اللّه خويى مى نويسد:
آنچه در مورد عروه اتفاق افتاده، قضيه اى شخصى در موردى خاص است و جهت صدور آن مشخص نيست، و استدلال به آن بر صحت بيع فضولى ممكن نيست؛ گرچه جمعى از فقها بر آن پافشارى كرده اند. ۵
3. روايات تقيه اى
حمل بر تقيه نيز از روش هاى رايج در فقه شيعه براى حلّ تعارضات و دستيابى به حكم صحيح فقهى است. بديهى است كه در روايت محمول بر تقيه، يكى از سه اصل عقلايى در حجيت روايت، ۶ يعنى اصالت جهت صدور، در معرض ترديد است. از اين رو، روايتى كه قراين صدور آن از جهت تقيه وجود دارد، حتى اگر معارضى نيز نداشته باشد، حجت نيست و نمى توان به آن استناد كرد
1.كشف الغطاء، ج۱، ص۲۳۲.
2.ريختن شراب شهر مدينه بر زمين.
3.المكاسب المحرمة، ج۱، ص۸۱ ؛ براى نمونه هاى ديگر ر.ك: همان، ج۲، ص۲۷۱ و ج۱، ص۱۷۵؛ كتاب البيع، ج۱، ص۱۸۴ و ج۲، ص۵۲۷ ؛ كتاب الطهارة، ج۱، ص۱۶ و ج۳، ص۴۶۵.
4.كتاب الحج، ج۵ ، ص۳۹۶.
5.مصباح الفقاهة، ج۲، ص۶۵۰ ـ ۶۵۳ ؛ براى نمونه هاى ديگر ر.ك: همان، ج۱، ص۷۶۹ و ۷۹۴؛ كتاب الحج، ج۱، ص۴۴۲ ـ ۴۴۴ و ج۴، ص۲۳۴؛ معجم رجال الحديث، ج۸ ، ص۸۵ ، ش۴۳۵۴.
6.اصالت صدور، اصالت ظهور و اصالت جهت صدور.
