و فقيهان شيعه همواره در تعارض روايات، روايات تقيه اى را كنار مى زنند.
در برخى روايات، امام عليه السلام خود به تقيه تصريح فرموده است؛ مثلاً در روايتى امام رضا عليه السلام از امام باقر عليه السلام نقل مى كند كه فرمود:
فى القُنوتِ إن شِئتَ فَاقنُت و إن شئتَ لا تَقنُت.امام رضا عليه السلام مى افزايد:
وإذا كانت التقية فلا تقنت و أنا أتقلد هذا.۱
در تهذيب الاحكام شيخ طوسى رحمه اللهنمونه هاى فراوانى از حمل روايات بر تقيه به چشم مى خورد؛ براى نمونه شيخ دو روايتى را كه بر مسح كامل سر در هنگام وضو دلالت مى كنند، بر تقيه حمل كرده است. ايشان مى نويسد: اين دو روايت بر تقيه حمل مى شوند؛ زيرا برحسب آنچه گفتيم منافى قرآن هستند، و از طريقى كه اثبات كرديم، اخبار را طرد مى كنند. از سوى ديگر، تناقض در كلام معصومان عليهم السلام جايز نيست و منافى قرآن از آنها شنيده نشده است. وى روايت سماعة بن مهران از امام صادق عليه السلام : «إذا تَوَضَّأتَ فَامسَحْ قَدَمَيكَ ظاهرَهُما و باطنَهُما، ثمّ قالَ هكذا فَوَضَعَ يدَه على الكعبِ و ضَرَبَ الأخرى على باطنِ قدمِه ثمّ مَسَحَهما إلى الأصابعِ» را نيز بر تقيه حمل كرده، نوشته است:
اين خبر محمول بر تقيه است؛ زيرا موافق مذهب بعضى از عامه است كه معتقد به مسح تمام پا هستند، و اين بر خلاف حق است. همچنين روايت محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام : «كانَ أبى ينادى فى بَيتِه بالصّلاةِ خَيرٌ مِنَ النَّومِ و لَو رَدَدتَ ذلك لَم يكن به بأسٌ» ، به دليل اجماع شيعه بر عمل نكردن به آن بر تقيه حمل شده است. ۲
4. روايات منسوخ
بر اساس برخى روايات، حديث نيز همچون قرآن نسخ مى شود. ۳ از اين رو، دانشمندان حديث و فقه اصل وجود نسخ در روايات را پذيرفته اند.
اهل سنت نسخ را رفع حكم ثابت در شرع مى دانند؛ خواه، با جايگزينى حكمى ديگر و خواه، بدون قرار دادن بدل. ۴ اما دانشمندان شيعه، رفع حكم ثابت را نسخ نمى نامند؛ بلكه آن را تخصيص يا تقييد مى خوانند كه با دليل مخصص يا مقيد انجام مى پذيرد. ۵ اما حقيقت نسخ در مقام ثبوت و واقع، عبارت است از انتهاى حكم با انتهاى مدت آن. بنابراين، نسخ در حقيقت تخصيص زمانى است، نه رفع حكم، بلكه دفع و انتهاى حكم است با انتهاى مقتضى آن؛ يعنى حكمتى بر اظهار دوام
1.تهذيب الأحكام، ج۲، ص۹۱.
2.همان، ج۱، ص۶۲ و ص۹۲، و ج۲ ص۶۳ ؛ براى نمونه هاى ديگر ر.ك: همان، ج۲، ص۶۸ و ۷۵ و۱۰۹ و ... .
3.الكافى، ج۱، باب اختلاف الحديث، ص۶۲ ـ ۶۵، احاديث ۱ و ۲ و ۳.
4.نواسخ القرآن، ص۲۰؛ الناسخ والمنسوخ، ص ۶ ـ ۷.
5.اصول الفقه، ج۳، ص۵۵ .
