و استمرار حكم يا اصل انشا و إقرار آن اقتضا داشته، اما در واقعِ امر دوام و استمرار ندارد، البته در مقام اثبات و ظاهر نسخ را مى توان رفع خواند. ^۱ به گفته شيخ الطائفه:
چه تفاوتى است ميان اين كه شارع بگويد اين عبادت را تا فلان وقت انجام دهيد و بعد از آن انجام ندهيد، و بين اين كه مطلقا بگويد انجام دهيد، و پس از مدتى اعلام كند كه مصلحت تغيير كرده (پس ديگر انجام ندهيد). ^۲
بنابراين، «حديث ناسخ»، حديثى است كه بر انتهاى استمرار حكم شرعى ثابت توسط دليل سمعى سابق دلالت كند، و «منسوخ» حديثى است كه بر پايان استمرار حكم شرعى آن به دليل شرعى متأخر از آن دلالت مى كند. اما راه دستيابى به روايات منسوخ؛ يا نصّ خود پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و ديگر معصومان عليهم السلام است؛ مانند روايت: «كُنتُ نَهَيتُكُم عَن زِيارَةِ القُبورِ ألا فَزُورُوها»، يا نقل صحابه؛ مانند: «كانَ آخِرُ الأمرَينِ مِن رسولِ اللّه صلى الله عليه و آله وسلم تركَ الوُضوءِ مِمّا مَسَّتْهُ النّارُ»، يا شناخت تاريخ؛ زيرا از صحابه نقل شده است:
«كُنّا نَعمَلُ بالأحدثِ فَالأحدَثِ»، مانند حديث «أفطَرَ الحاجمُ والمَحجوم» كه توسط حديث «اِحتَجَمَ وهو صائمٌ» نسخ شد؛ چرا كه اولى مربوط به سال هشتم هجرى و دومى سال دهم است، و راه چهارم، إجماع است؛ مانند حديث: «قُتِلَ شاربُ الخَمرِ فى الرّابعةِ» كه به إجماع، اين روايت نسخ شده است. ^۳
در ميان شيعيان، به جز نصّ معصوم، در مورد طريقيت ديگر راه هاى شناخت روايات منسوخ اختلاف وجود دارد؛ مثلاً اصولى ها عنصر تقيه را در سست كردن پايه هاى قاعده «الأحدث فالأحدث» و اخذ روايت متأخر مؤثر دانسته اند. ^۴ به طور كلى، دانشمندان درايه، نسخ در روايات ائمه عليهم السلام را نپذيرفته و آن را مخصوص روايات پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم دانسته اند. ^۵
نسخ روايات به دو صورت ممكن است: يكى نسخ سنت به قرآن كه اكثر فقها و متكلمان به جز شافعى آن را جايز مى دانند. علت آن است كه قرآن در دلالت بر احكام قوى تر از سنت است. بنابراين، مى تواند سنت را نسخ كند. همچنين وقوع آن بهترين دليل براى اثبات است؛ مثلاً در آغاز اسلام تأخير نماز از اوقات آن در هنگام خوف واجب بود، سپس تأخير آن با آيه «فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا» نسخ شد. يا روى نمودن به سمت بيت المقدس با آيه «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»