تاريخ‏ مندي در مطالعات حديثي - صفحه 160

را از علامات ظهور دانسته ۱
و طرفه آن كه اين قبيل روايات بر زمان ما نيز تطبيق شده است. ۲
همچنين در روايات آخرالزمان روايتى از سلمان از پيامبر صلى الله عليه و آله وسلم نقل كرده اند كه برخى از عبارات آن چنين است:
يا سلمانُ! وَ عِندَها يكتَفى الرّجالُ بِالرِّجالِ و النّساءُ بِالنّساءِ و يغارُ على الغِلمانِ كما يغارُ على الجاريةِ فى بَيتِ أهلِها و تُشبِهُ الرّجالُ بِالنّساءِ و النساءُ بالرّجالِ و لَتَركَبَنَّ ذَواتُ الفُروجِ السُّروجَ فَعَليهِنَّ مِن أمَّتى لَعنَةُ اللّه .۳
در ميان دانشمندان اهل سنت اين روايت به دليل اسناد ضعيف آن مورد ترديد واقع شده است. ۴ استاد شهيد مطهرى اين روايت را به چند دليل ضعيف مى شمارد: يكى، ضعف سند؛ دوم، تاريخى شدن روايت: «از نظر مضمون هم اگر بخواهيم به زمان خودمان حمل كنيم، ضعيف است، زيرا كلماتى از قبيل «مُشاوَرَةُ الإماءِ» و يا «يغارُ على الغلمانِ كما يغار على الجاريةِ» دارد كه هيچ به عصر و زمان ما نمى خورد و متناسب با عصر عباسى است. ۵ و سوم، ركاكت لفظى. ايشان در مورد اخير مى نگارد:
آيا شما باور مى كنيد كه پيغمبر اكرم ـ كه مجسمه ادب و عفاف بود ـ از زنان با كلمه «ذوات الفروج» تعبير كرده باشد؟ ۶
آيه اللّه منتظرى رواياتى را كه بر نهى از قيام و خروج عليه حاكمان جور دلالت مى كند، قضية فى واقعة دانسته است. ايشان ذيل روايتى از امام باقر عليه السلام به جابر كه فرمودند: «اِلزَمِ الأرضَ و لا تُحَرِّك يدا و لا رِجلاً حتّى تَرَى علاماتٍ أذكُرُها لَك ـ و ما أراكَ تُدرِكها ـ : اختلافِ بَنى فلانٍ، و منادٍ ينادى من السّماءِ، و يجيئكم الصَّوتُ مِن ناحيةِ دِمَشق...» مى نويسد:
پوشيده نيست كه مخاطبِ امام، جابر است، و آنچه ذكر شده قضية فى واقعة است. و به ديگر عبارت، ذكر علائم مهدى و قائم بالحق شاهدى است بر اين كه غرض امام، نهى از قيام به همراه كسى است كه بدون پديد آمدن اين نشانه ها ادعاى مهدويت داشته باشد. و به هر حال، امثال اين روايات توان معارضه با ادله جهاد و امر به معروف و نهى از منكر را ندارند. ۷

ه. روايات مدح و ذمّ شهرها

ممكن است شهرى در زمان صدور روايت شرايطى داشته كه موجب صدور روايتى در مدح يا ذمّ آن

1.الارشاد، ج۲، ص۳۶۸.

2.عصر الظهور، ص۱۶۳.

3.تفسير القمى، ج۲، ص۳۰۵.

4.الكامل، ج۵ ، ص۱۸۴.

5.مجموعه آثار شهيد مطهرى، ج۱۹، ص۶۰۴ .

6.همان، ص۶۰۵ .

7.دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ج۱، ص۲۵۲.

صفحه از 163