در اين صورت، يكبار طلاق كافى بود زيرا طلاق زن به دست مرد است و رجوع دوباره نيز منوط به خواست اوست. ۱ در روايتى ساختگى از پيامبر درباره رافضه آمده است:
و يطعنون على السلف الاول.۲
ولى ابوبكر و عمر سلف پيامبر محسوب نمى شوند، بلكه سلف طبقات بعد از خودند. ۳ در سؤالى كه درباره ترميم مسجد مشرف به قبر پيامبر از امام صادق عليه السلام شده، حضرت از اين كار ابراز ناخرسندى كرده است، مبادا كسى بينايى اش را بدين خاطر از دست بدهد! ۴ در حالى كه قبر پيامبر پيش از بناى مسجدالنبى به دست وليد بن عبدالملك مكشوف بوده و همگان آن را مى ديده اند. ۵ در داستان جزيره خضرا راوى مى گويد:
اهالى جزيره فقط پنج نفر از علماى اماميه يعنى: كلينى، ابن بابويه، مرتضى، طوسى و محقّق را مى شناختند و از آنها مطالبى نقل مى كردند. ۶
اما وقتى آنان به نايب خاص امام زمان دسترسى دارند و باب علم به رويشان بسته نيست، ديگر چه نيازى به آن پنج نفر و فتاواى ايشان دارند، خصوصا كه هريك از ايشان فتاوايى متفاوت با ديگران دارد و منهج فقهى ايشان نيز مختلف بوده است؛ به علاوه، چه طور كسى چون مفيد ـ كه جامع فقه و حديث و كلام بوده ـ نمى شناختند. ۷
علامه گاهى نيز ركاكت الفاظ و تعابير به كار رفته در روايت يا آشفتگى و اضطراب متن آن را قرينه ساختگى بودن آن دانسته است. ۸
9. نقد سندى روايت
تأمل در سند روايت و بررسى احوال راويان آن، ديرين ترين شيوه ارزيابى روايات بوده و محدّثان، از سده هاى نخست، از اين معيار براى پالايش روايات از اخبار ساختگى بهره گرفته اند. علامه شوشترى نيز در كنار انتقادات متنى، گاهى در سند روايت خدشه كرده و دليلى بر جعلى بودن آن شمرده است.
1.الأخبار الدخيلة، ج۳، ص۳۰۸.
2.تاريخ مدينة دمشق، ج۴۲، ص۳۳۴.
3.الأخبار الدخيلة، ج۳، ص۳۱۱.
4.الكافى، ج۱، ص۴۵۲.
5.الأخبار الدخيلة، ج۳، ص۳۱۵ ـ ۳۱۶.
6.بحار الانوار، ج۵۲، ص۱۷۴.
7.الأخبار الدخيلة، ج۱، ص۱۴۷. براى نمونه هاى ديگر، ر.ك: همان، ج۱، ص۱۰۱ ـ ۱۰۲، ۱۴۸، ۱۵۵، ۱۶۳، ۱۸۱، ۱۸۵، ۲۰۲، ۲۴۰، ۲۴۵ ـ ۲۴۶، ج۲، ص۲۵۱، ج۳، ص۳۱۷ ـ ۳۱۸، ج۴، ص۳۱۱ ـ ۳۱۲.
8.براى نمونه ر.ك: همان، ج۱، ۱۷۵: ماجراى افتادن ثابت بن قيس درچاه و اقدام على براى نجات او؛ ج۱، ص۲۳۷: گفتگوى ابن عباس و امام باقر عليه السلام ؛ ج۴، ص۳۱۲: اشتقاق اسم فاطمه از نام فاطر خدا. البته مورد اخير قابل انتقاد است، زيرا اشتقاق صرفى اقسام مختلفى دارد، از جمله اشتقاق اكبر كه در آن اشتراك بخشى از حروف اصلى معيار اشتقاق فرض مى شود (ر.ك: دراسات فى فقه اللغة، ص۲۱۰؛ نيز «دفاع از حديث۹»، ص۱۳۱ ـ ۱۳۸).
