كاظمى، مجلسى و وحيد بهبهانى نسبت داده و خود نيز اين نظريه را مى پسندد. ۱
حجة الاسلام شفتى رشتى در رساله اى كه در شرح حال ابان بن عثمان نگاشته است، و نيز محدث قمى در تحفة الاحباب در ذيل ترجمه ابان بن عثمان، خبر صحيح را به همين گونه معنى كرده اند. برخى راوى شناسان با اين برداشت مخالفت كرده اند و معتقدند اين جماعت از اين جهت با ساير راويان فرق ندارند و احراز وثاقت در هر راوى لازم است و ازگفتار علامه كشّى جز اين استفاده نمى شود كه اجماع بر وثاقت اين جمع قائم است و فقاهت آنان مسلّم و تصديق گفتارشان لازم است. اين گروه موارد فراوانى را يافته اند كه بعضى از افراد اصحاب اجماع از راويانى كه عالمان راوى شناس به ضعف آنها تصريح كرده اند، نقل روايت كرده اند.
نظريه استاد
آية اللّه ملكوتى در اين باره نظريه خاصى دارند؛ ايشان معتقدند كه اصحاب اجماع در هر سه طبقه از اجلاّ بزرگان شيعه هستند و به اعتبار موقعيّت خاصى كه در ميان شيعه و نزد حضرت باقر و حضرت صادق و امام كاظم(ع) داشته اند مورد حسادت دشمنان واقع شده اند و آماج تهمتهاى گوناگون و ناروا قرار گرفته اند. با مراجعه به كتب ملل و نحل و… در مى يابيم كه همه يا غالب اين گروه از تير تهمتهاى مخالفان در امان نمانده اند. بزرگان اصحاب ما اين نسبتها را ناديده گرفته و برغم دشمنان بر فقاهت، وثاقت و مورد اعتماد بودن اين گروه اجماع و اتفاق كرده اند علامه كشّى همين اجماع را بعدها در اثرخود ذكر كرد و ديگران نيز تلقّى به قبول كردند. بنابراين روايتى كه رجال سند آن به يكى از اين بزرگواران برسد و از جهت صحيح به ما رسيده باشد، از جهت خود آنان ـ با اينكه مورد اتهام بوده اند ـ بى اشكال است، ولى درباره رجال ديگر سند كه در ما فوق آنها تا به امام(ع) واقع شده اند بايد با دقت احراز وثاقت و شرايط سند نمود.
1.مقباس الهداية، ص۷۱؛ تلخيص مقباس الهداية، ص۱۰۷؛ الرواشح السماوية، ص۴۴؛ وسائل الشيعة، ج۲۰، ص۸۱؛ وافى، ج۱، ص۱۲
