وقال عبدالرحمن بن مهدي : الزنادقة والخوارج وضعوا حديث : « ما أتاكم عنّي فاعرضوه على كتاب الله ، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته ، وإن خالف كتاب الله فلم أقله» ۱ .
وقد روي عن شيخ من الخوارج تاب ورجع ، فجعل يقول : « إنّ هذه الأحاديث دينٌ ، فانظروا عمّن تأخذون دينكم ; فإنّا كنّا إذا هوينا أمراً ، صيّرناه حديثاً » ۲ .
وأمّا ما يخصّ المناقشة الثانية لمتن روايات العرض ، فقد قال البيهقي : « والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصحّ ، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان ; فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن » ۳ .
وقال الشوكاني : « وقد عارض حديث العرض قومٌ ، فقالوا : وعرضنا هذا الحديث الموضوع على كتاب الله ، فخالفه ; لأنّا وجدنا في كتاب الله : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۴ . . . ووجدنا فيه : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ۵ .
قال الأوزاعي : الكتاب أحوج إلى السنّة من السنّة إلى الكتاب ، قال ابن عبدالبرّ : يريد أنّها تقضي عليه ، وتبيّن المراد منه » ۶ .
1.جامع بيان العلم وفضله ، ابن عبدالبرّ ، تحقيق أبي الأشبال الزهري ۲ / ۱۱۹۱ طبع دار ابن الجوزي ـ السعودية .
2.اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ، السيوطي جلال الدين ، تحقيق صلاح محمّد عويضة ۲ / ۳۸۹ .
3.دلائل النبوّة ، البيهقي أحمد بن الحسين ، تحقيق د . عبدالمعطي قلعجي ۱ / ۲۷ ، مفتاح الجنّة ، السيوطي ص۳۰ .
4.سورة الحشر ۵۹ : ۷ .
5.سورة النساء ۴ : ۸۰ .
6.إرشاد الفحول ، الشوكاني ، ص۱۵۱ ، الإحكام في أُصول الأحكام ، ابن حزم الظاهري ۲ / ۲۱۴ .