2 ـ 7 . فرهنگ پذيرى

در فرهنگ پذيرى ، همچون اشاعه ، منبع خصوصيت فرهنگى جديد ، جامعه ديگر است ، ولى اصطلاح فرهنگ پذيرى ، بيشتر از سوى انسان شناسان براى شرح حالتى به كار مى رود كه در آن يكى از جوامع در تماس ، از ديگران بسيار قدرتمندتر باشد . بنا بر اين، بهتر اين است گفته شود فرهنگ پذيرى ، جريانى از خصوصيات فرهنگى است كه ميان جوامع به صورت غالب و مغلوب به چشم مى خورد . گرفتن خصوصيات فرهنگى در بين جوامع ، گاه ممكن است يك جريان دو طرفه باشد ، ولى معمولاً جامعه مغلوب (تابع) ، خصوصيات فرهنگى بيشترى مى گيرد . در اين حالت ، مى توان مفهوم اشاعه را براى گرفتن داوطلبانه خصوصيات فرهنگى ، در مقابل گرفتن خصوصيات فرهنگى تحت فشار خارجى ، يعنى فرهنگ پذيرى به كار برد. فشارخارجى مى توانداشكال گوناگونى داشته باشد؛ شكل مستقيم ^۱ و شكل غير مستقيم . بر اين اساس ، مردم مغلوب براى بقا و ادامه زندگى در وضعيت جديد ، مجبورند (احتمالاً به معناى مضطر، نه مجبور) خصوصيات فرهنگى جامعه غالب را بپذيرند.

2 ـ 8 . سازمان اجتماعى جدايى و توافق

سازمان اجتماعى ، گروهى داراى تفكيك موقعيت است . بر محور تفكيك موقعيت ها، هنجارهاى مورد قبول در گروه سازمان يافته ، و نيز وظايف و چگونگى عملى كردن ، وظايف در هر موقعيت را مشخص مى كنند . مجموعه هنجارهايى كه به يك موقعيت معيّن اختصاص دارد و وظايف و چگونگى انجام دادن وظايف را در هر موقعيت تعيين مى كند ، نقش اجتماعى ناميده مى شود . در هر سازمان ، مجموعه اى ديگر از هنجارها هستند كه ميزان استاندارد برخوردارى هاى احرازكننده هر موقعيت را از ارزش هاى كمياب تعيين مى كنند . اين ميزان ، پايگاه اجتماعى نام دارد . ارزش هاى كمياب عبارت اند از : اقتدار ، احترام ، دارايى و اطلاعات.
معمولاً وقتى سازمان اجتماعى ، يعنى گروه اجتماعى داراى تفكيك موقعيت با نقش ها و پايگاه هاى متفاوت به وجود مى آيد ، در عين توافق بر ارزش ها و هنجارهاى گروهى ، ميزانى از جدايى و تمايز هم حاصل مى شود . مى توان فرض كرد در ابتداى زندگى انسان بر روى زمين ، گروه اجتماعى بدون سازمان ، يعنى گروه اجتماعى بدون تفكيك موقعيت ها، نقش ها و پايگاه ها وجود داشته است . اسپنسر و به پيروى از او دوركيم در طبقه بندى خود از جوامع ، اجتماع بسيط و بدون تفكيك و سازمان را فرض كرده و آن را Hurdo ناميده اند. ^۲
امروزه مى توان در گروه هاى كودكان محله كه هنوز يكى در ميان ديگران از اقتدار بيشتر برخوردار نشده است ، اين حالت را مشاهده كرد ؛ در حالى كه در يك گروه بازى ، موقعيت ها و نقش ها تفكيك مى شود . تكنيك گروه سنجى مى تواند اين امر يا حالتِ برعكس آن را نشان دهد.
به خانواده دقت كنيد . موقعيت پدرى ، موقعيت مادرى ، موقعيت فرزندى ، موقعيت شوهرى ، موقعيت بانويى ، موقعيت خواهرى و موقعيت برادرى در آن ديده مى شود كه هر موقعيتى ، نقش و پايگاه دارد . موقعيت پدرى ، با موقعيت فرزندى متفاوت است . پايگاه اجتماعى آن نيز متفاوت است . پدرى و فرزندى به طور ساختارى از ميزان متفاوتى احترام و اقتدار بررخودارند . پس در اقتدار و احترام متمايزند و جدايى ميان اين دو موقعيت وجود دارد ؛ هر چند معمولاً با قبول هنجارهاى سازمان خانواده ، اين تمايز و جدايى مورد قبول قرار مى گيرد و شايد نوعى از توافق بر سر آن حاصل گردد.
يك سازمان تازه تأسيس و ارادى را در نظر بگيريد ، مثل يك شركت تعاونى مصرف . ابتدا طرح سازمانى ، يعنى طرح تفكيك موقعيت ها، نقش ها و پايگاه ها تهيه مى شود و سپس به تصويب مؤسسان مى رسد . از آن پس ، هر كس عضو مى شود ، طرح سازمانى را مطالعه مى كند و مى پذيرد . موقعيت مدير عامل ، موقعيت اعضاى هيأت مديره ، موقعيت بازرس و موقعيت عضو عادى مشخص مى گردد ؛ يعنى تمايز و جدايى هاى سازمانى طراحى مى شود و مورد قبول و توافق قرار مى گيرد.
اگر دقيق شويم ، تمايز و جدايى ، ذاتىِ سازمان است و قوام سازمان بودن گروه ، به همين جدايى و تمايز است ؛ همان طور كه دوام سازمان نيز به نوعى توافق بر اين تمايز وابسته است . اين كه برخى از جامعه شناسان در تقسيم بندى نظريه هاى جامعه شناسى ، آنها را به دو نحله وفاق و تضاد تقسيم كرده اند، به اين امر برمى گردد . با اين تذكر كه تمايز و جدايى ، ذاتىِ سازمان است ، شايد حتّى بتوان از اين هم دقيق تر گفت كه تمايز و تفاوت ، ذاتىِ سازمان است ، امّا آيا اين تمايز الزاماً شكاف است؟ اگر قايل شويم كه تمايز موقعيت ها، تفكيك و شكاف و جدايى است ، آيا تمايز و شكاف الزاماً تضاد است؟ به يقين مى دانيم چنين امرى ضرورى است . چه بسا تمايز و جدايى كه ضديت نباشد و سرسپردگى و تمايل و محبت ايجاد كند . پس تضاد (ضديت) ذاتىِ سازمان اجتماعى نيست ؛ همان طور كه درباره توافق بر تمايزها ، قبول تمايزها يا تحمل تمايزها بايد گفت در سازمان هاى مختلف و در زمان هاى گوناگون از عمر يك سازمان ، ميزانى از هر كدام يا فقط يكى از اين حالت ها مى تواند در سازمان اجتماعى وجود داشته باشد و توافق بر تمايز نيز ذاتىِ همه سازمان هاى اجتماعى نيست.
تفكيك و تمايز موقعيت ها، با تفكيك و تمايز نقش ها و پايگاه ها همراه است . بيشتر سازمان هاى اجتماعى بزرگ در پايگاه هاى اجتماعى مربوط به موقعيت هاى سازمانى خود ، ارزش هاى دارايى ، اقتدار و احترام را توزيع مى كنند ، ولى اين امر عموميت كامل ندارد و سازمان هايى هستند كه دارايى در آنها توزيع نمى شود ، مانند سازمان هاى خيريه كه به هيأت مديره و بازرسان پولى داده نمى شود . البته در سازمان هاى خيريه ، اقتدار و احترام وجود دارد و ممكن است در پايگاه هاى اجتماعى درون آن ، اقتدار و احترام به طور متمايز توزيع گردد . همان طور كه در برخى سازمان هاى بزرگ هر چند دارايى همه موقعيت ها به طور متمايز توزيع مى گردد ، ولى در مواردى اقتدار به برخى موقعيت ها اختصاص دارد ، مثلاً پايين ترين موقعيت سازمانى در يك كارخانه ماشين سازى ، فاقد هرگونه اقتدار است.
اگر در پايگاه اجتماعىِ يك موقعيت سازمانى ، اقتدار وجود نداشته باشد يا آن قدر كوچك باشد كه در خصوص موقعيت هاى كاملاً مقتدر رنگ ببازد ، طبق قاعده نبايد در نقش مربوط به آن موقعيت ، وظيفه نظارت و كنترل تعبيه شده باشد . اگر هم در نقش مربوط به يك موقعيتِ فاقد اقتدار ، وظيفه كنترل بر موقعيت هاى ديگر تعبيه گردد ، عملى نيست ؛ زيرا اعمال كنترل بر موقعيت هاى ديگر در سازمان ، مستلزم اقتدار متناسب است.
امر و نهى كردن ، آن طور كه در فقه اسلامى آمده است و بايد به شيوه برترى باشد ، از كليه موقعيت هاى سازمان هاى اجتماعى ساخته نيست . اگر فقيهى فتوا دهد كه شارع مقدس ، همه مؤمنان را به نحو كفايى به امر و نهى مأمور كرده است ، اين برداشت مستلزم اين است كه امر و نهى براى همه ممكن باشد ؛ چون امر به محال شايسته نيست و امكان امر و نهى براى همه موقعيت ها در همه سازمان هاى اجتماعى ، به معناى طراحى نوع خاصى از ساختار سازمانى و اجتماعى است كه به يقين با ساختارهاى اجتماعى موجود تفاوت خواهد داشت . به نظر مى رسد اين نكته ، گران قدرترين نكته ها در جامعه شناسى امر به معروف و نهى از منكر است . آيه شريفه مى فرمايد : «كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ؛^۳شما بهترين امّتى هستيد كه مردم را ، امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد» . خبر خداوند از عمل مؤمنان صدر اسلام (دست كم معناى آيه) به امر و نهى ياد شده ، به طور استلزام عقلى ، از نوعى ساختار اجتماعى در مدينة النّبى خبر مى دهد كه امر و نهى در آن ساختار براى همگان ممكن بوده است . اين نكته نيز در جامعه شناسى مدينة النّبى اهمّيت دارد .
طراحى سازمان اجتماعى مى تواند به نحو خاصى باشد ، ولى دوام آن ساختار ، مستلزم اعمال دو فرايند اجتماعى شدن و كنترل اجتماعى ـ به طور كاملاً متناسب با آن ساختار ـ است . اگر مثلاً يك شركت تعاونى مصرف را آن طور طراحى كردند كه در كتاب هاى تعاون نوشته شده است ، ولى در واقعيت خارجى ، وقتى اعضا جمع شدند و انتخابات هيأت مديره انجام شد ، جريان پاداش ها، يعنى تشويق و تنبيه ها به نوعى بود كه بسيارى از افراد ، صلاح خود را در ترك امر و نهى ديدند ، شركت تعاونى محقق ، غير از طرح اوّليه شركت تعاونى خواهد شد و اصولاً شركت تعاونى نخواهد بود ؛ همان طور كه در شركت هاى تعاونى محلى كه پس از انقلاب اسلامى در ايران تشكيل شد ، شاهد آن بوديم و البته بيشتر شركت هاى تعاونى ادارات نيز چنين است.
همان طور كه تاريخ گواه است ، فرايندهاى اجتماعى شدن و كنترل اجتماعى در جامعه مسلمانان قرن اوّل هجرى ، به نحوى تحقق يافت كه مردم ، صلاح را بر ترك امر به معروف و نهى از منكر ديدند و براى نمونه ، اين مطلب در خطبه امام حسين عليه السلام در مكه در سال شصت هجرى آمده است. ^۴ پس ساختار اجتماعى مدينه پس از نبى اكرم صلى الله عليه و آله به تدريج تغيير كرد و آن شد كه حكم شرعى پيشوايان معصوم براى شيعيان ، تقيه بود . بر اين اساس ، اجراى عمومى امر به معروف و نهى از منكر ، در برخى ساختارها و سازمان هاى اجتماعى ميسر است.