مى باشد. نويسنده اين مجموعه را در چهار فصل بررسى مى كند و معتقد است كه در بسيارى از فتاواى خلاف قرآن نتيجه همين احاديث است.
نويسنده بعد از اين بحث تفصيلى به نتيجه گيريى مى رسد كه از ابتدا دنبال آن بوده است و آن اين كه شريعت اسلامى در باب احوال شخصى، مقيد است، ولى در بقيه مسائل، پيشرفتهاى علمى و اجتماعى در زمان ما، شرايع را در خود گرفته و در نتيجه لازم است كه به قوانين و حقوقى كه در اثر پيشترفتهاى بشرى به دست آمده پاى بند بود.
گرچه نويسنده در بسيارى مباحث تلاشهاى مؤثرى انجام داده و در برخى موارد زحماتش قابل تقدير است، ولى نكات فراوانى نيز هست كه نقد و بررسى جامعى را طلب مى كند. در اين ميان، مهم ترين بحث، نتيجه اى است كه نويسنده از ابتدا در پس آن بوده است. بفرض كه وضعيت احاديث آن چنان باشد كه نويسنده مى گويد ـ كه آن نيز جاى تأمل دارد ـ ، ولى قرآن نيز مسائلى را بيان كرده است كه هيچ جاى ترديد در آن نيست، و نويسنده خود نيز با قرآن برخى احاديث را نقد كرده است. در قرآن مسائلى هست كه با قوانين موجود در جوامع به اصطلاح پيشرفته ناسازگار است. اگر نويسنده اساس قرآن را درمباحث اجتماعى نمى پذيرد، اين بحث ديگرى است كه بدان نپرداخته، ولى اگر آن را پذيرفته، نتيجه اى كه گرفته، قابل نقد است.
از سوى ديگر نويسنده بخشهاى وسيعى از روايات را نقد مى كند. آيا اين نقد، اعتبار همه روايات را از بين مى برد، يا رواياتى را كه با قرآن ناسازگارند؟
گذشته از آن، وضعيت حديث در بين شيعه آن چنان نيست، كه نويسنده ترسيم كرده است.