الشرع والتي يتمّ بها العذر للمسلم في سقوط تكليفه وأدائه ، ومرادهم بالخبر
الواحد هذا المرويّ في تراث المسلمين ، ممّا تمّ اتّفاق المسلمين ، أو الطوائف عليه ، واتّخذوه ديناً وشرعاً .
فمن المعلوم أنّ البحث في كلا المجالين المذكورين خارجٌ من الخبر الواحد المصطلح .
وإلاّ ، فلو كان مرادهم الخبر الواحد المصطلح ، فدعواهم حصول العلم بها مجازفة بيّنة ومنافية للوجدان ، ومخالفة للعقل البالغ ، إذ لا يمكن دفع احتمال الخطأ عن الخبر ، ولا نفي مخالفه ، إلاّ إذا قلنا بعصمة الرواة!.
ومن المعلوم أنّ الحشوية لا يقولون بعصمة الأنبياء، فكيف يقولون بعصمة الرواة؟.
فإن تأبّوا عن عصمة الرواة ، فهو ما لا يريدون الاعتراف به من كون أخبارهم محتملة للصدق والكذب والخطأ والوهم ، أو الصحّة ؟ فهي ليست من المعلوم اليقيني ، إذا كان خبراً واحداً ! كما يدّعون.
وقد أوغل في التعنّت المقبليّ في قوله: وما أحسن جواب بعض المحدّثين ـ وقد سئل عن أحاديث الصفات ـ فقال: رواها الذين رووا لنا الصلاة والزكاة وسائر الشريعة ، والواجب تسليم ما صحّ ، وما اشتبه معناه رددناه إلى الله سبحانه.
يقول: ولا يغرنّك قولهم: «آحادي فلا تقبله في مقابلة العقل» لأنّ ما رواه الثقات مقبول ، وإلاّ أطرحنا أكثر الشريعة.
ويقول: والدليل على قبول الآحاد شامل لكلّ الدين ، والتفرقة جاءت من قبلهم ، لا من قبل الله ورسوله ، إذ العقل قد فرضنا أنّه لم يدرك حقيقة ذلك ، فكيف