فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أغمض الأصحاب عنه ، أو شذّ  ، يجب اطّراحه ^۱ .
وعلى الأساس المذكور ـ في اعتبار الحديث عند الإمامية ـ رفض المحقّق ما نقل عن الحشوية في الالتزام بعدد معيّن لأيّام شهر رمضان ، وهو ثلاثون يوماً، فقال : إنّ قوماً من الحشوية يزعمون أنّ شهور السنة قسمان: ثلاثون يوماً ، وتسعة وعشرون يوماً ، فرمضان لا ينقصُ أبداً ، وشعبان لا يتمّ أبداً ، محتجّين بأخبار منسوبة إلى أهل البيت(عليهم السلام).
يصادمها عمل المسلمين في الإفطار بالرؤية ، وروايات صريحة لا يتطرّق إليها الاحتمال ^۲ .
قال الشيخ المفيد: وأصحاب الحديث ينقلون الغثّ والسمين، ولايقتصرون في النقل على المعلوم ، وليسوا بأصحاب نظر وتفتيش ، ولا فكر في ما يروونه وتمييز ، فأخبارهم مختلطة لا يتميّز منها الصحيح من السقيم إلاّ بنظر في الأُصول ، واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحّة المنقول.
وقال: وإن كان في جملة ما نقل أصحاب الحديث ما هو معلوم ، لم يتميّز لهم ذلك ، لعدولهم عن طريق النظر فيه ، وتعويلهم على النقل خاصّة ، والسماع من الرجال ، والتقليد ، دون النظر والاعتبار ^۳ .
وأوغل كذلك في القول الفيض الكاشاني ، إذ قال: كانوا لا يعتقدون في شيء من تفاصيل الأُصول الدينية ، ولا يعملون في شيء من الأحكام الشرعية إلاّ بالنصوص المسموعة من أئمّتهم عليهم الصلوات ، ولو بواسطة ثقة أو وسائط