ثقات ، وكانوا مأمورين بذلك من قبل أُولئك السادات.
ولا يستندون في شيء منها إلى تخريج الرأي بتأويل المتشابهات ، وتحصيل الظنّ باستعانة الأُصول المخترعات الذي يسمّى بالاجتهاد.
ولا إلى اتّفاق آراء الناس الذي يسمّى بالإجماع ، كما يفعل ذلك كلّه الجمهور من العامّة ^۱ .
أقول: فكلّ هذه الدعاوي من المجازفات:
فاعتماد علماء الشيعة منذ عصور الأئمّة(عليهم السلام) في مسائل العقيدة ليس إلاّ على أدلّة العقول، مع الاسترشاد بما ورد في النصوص من الأدلّة المحكمة ، من دون أن يعتمدوا على مجرّد النصّ والتعبّد به للاعتقاد بأصل اعتقادي ، سوى ما لا يعرف له واقع إلاّ من خلال النصّ ، كتفاصيل يوم المعاد والآخرة ممّا لا طريق لمعرفته إلاّ الغيب ، ولا طريق للعقل إلى دركه ، لأنّه جزئيات خاصّة ، وهو لا يدرك إلاّ الكلّيات .
ومثل ذلك الشريعة والأحكام الفرعية الإلهية، حيث أنّ طريق معرفتها هو التعبّد وحده ، ولا مدخل للعقل في دركه.
فتسويته بين الأُصول الدينية ، وبين الأحكام الشرعية ، غير صحيحة ، للفرق الواضح بما ذكرنا.
وقوله: «بتأويل المتشابهات»:
إن أراد ما يرتبط بالاعتقاد ، فالاستدلال العقلي والالتزام بلوازمه وما يوصل إليه هو الطريق الوحيد للمعرفة فيها ، فتسميته ذلك (رأياً) غير مضرّ .
وإن كان مراده ما يرتبط بالشريعة ، بقرينة تسميته (رأياً) وتسميته الاستعانة بالأُصول (اجتهاداً) فالرأي وإن كان فيها باطلا ، لأنّ دين الله لايقاس بالعقول ولا يلتزم بالآراء ، إلاّ أنّ الاعتماد على الأُصول المقرّرة لا يسمّى تأويلا ، وليس من