وأدلّة الشريعة هي عند عامّة المسلمين ـ :

1 ـ القرآن الكريم:

ووجوب كونه مقطوعاً عليه ، يقينيّ الورود ، ومعلوماً ، أمرٌ لا يختلف فيه المسلمون ـ عدا الحشويّة ـ وسيأتي بيان ذلك.

2 ـ السنّة الشريفة:

وهي ما أخذ من الرسول(صلى الله عليه وآله) من تعاليم الإسلام ممّا لم يرد به الكتابُ الكريمُ، لكن وَ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (النجم:53/3) بنصّ القرآن ، فيكون ما جاء به مستنداً إلى الوحي ومأخوذاً منه.
وطريق الوصول إليها ، لابدّ أن يكون كذلك معلوماً ، ثابتاً ، كي تترتّب عليها الأحكام الثابتة ، وإلاّ لكانت النتيجة تابعة للطريق ، فلو كان ظنّياً كان الحكم المأخوذ منها ظنّياً كذلك ، لأنّ النتيجة تتبع أخسّ المقدّمتين كما ثبت في محلّه.
ومن المصادرة على المطلوب القول: بأنّ قطعيّة الحكم لاتنافي ظنّية الطريق ، لأنّ لازم ذلك حصول القطع عن أمر ظنّي وهو محال ، كما أنّ ذلك يبتني على نظرية تصويب المجتهد ، وهي نظرية غير ثابتة.
وأمّا قولنا بلزوم كون الطريق على الحكم مجزوماً به ، فمبني على لزوم العلم بما هو «دينٌ» لأنّ الإسلام حقٌّ ، والحقّ لا يثبت إلاّ بالعلم ، كما أسلفنا.
نعم لاينافي هذا الرأي القول بمعذورية من لم يتمكّن من العلم في بعض المسائل ، لبعده عن مراكزه ، أو لقصور في المدارك والمداليل ، أو لوجود شبهة عنده ، كما هو الحال بالنسبة إلى المجتهد الذي يبذل جهده في تحصيل الأدلّة وتنقيح المداليل ، ولا يصل إلاّ إلى ما يظنّه من الحكم.
فإنّ المعذّرية ، يتساوى فيها هذا والجاهل المطلق بالتكليف ، ولو امتاز المجتهد بسقوط التكليف والإجزاء ، بالنصوص الخاصّة ، لكن هذا لا يمثّل «الحقّ» الذي هو الدين ، الذي ينسب إلى الله والرسول ، بالقطع واليقين.