نعم هو وسيلة للخروج عن الحيرة في العمل فعلا ، وهو أمر ضروري لملئ
الفراغ في الذمّة من الحكم لا إثبات له واقعاً ، ولعلّ هذا هو المراد من قطعية الحكم عند القائلين بأنّ ظنّية الطريق لا تنافي قطعية الحكم ، يعني تعيّن الحكم كتكليف فعليّ ، وإلاّ فإنّ من غير الجائز الحكم بكونه حكماً إلهياً قطعياً.
وقد التزم الإمامية ، بهذا الأصل ، فقالوا في ما لا يفيد اليقين من الروايات والأحاديث ـ كخبر الواحد ـ إنّه لا يُفيد علماً ولا عملا ^۱ .
ووافقهم على هذا بعض العامّة ، حيث لم يعتمدوا إلاّ على الأحاديث المعلومة الثبوت ، دون الظنّية.
والحاصل: إنّ أدلّة الدين ، لابدّ أن تكون قطعية ، كما هو الدين في وجوده واستمراره ، ولا يمكن أن يعتمد القطعي على أساس الظنّ وغير العلم.
وإلاّ; لعاد ظنّاً مثل دليله ، وهو باطل بالإجماع.
مع أنّ الشريعة ، تثبت من القرآن ـ في أُصولها العامّة ـ وهو كما سبق قطعيّ ، فما يثبت من السنّة ـ وهي وحيٌ أيضاً ـ لابدّ أن يكون مثله ، حتّى تتكافأ الأدلّة على الموضوع الواحد.
وأمّا ما يقال من كون الدلالة في كلا النصّين: القرآن والسنّة ، أمراً ظنّياً ، لوجود الاختلاف الواسع فيها بين الأعلام .
فالجواب عنه: إنّ هذا يدخل في مسألة القصور عن الوصول إلى الواقع ، وهو موجب للعذر قطعاً ، لكنّه لا يوجب كون ما يصل إلى المستدلّ هو الدين الإلهي الواقعي.
بينما المفروض وجود الإسلام ، ديناً إلهياً واقعياً ، مستمرّاً خالداً ، في