والحديث المرفوع «فما أتاكم عنّي يوافق القرآن; فهو عنّي ، وما أتاكم عنّي
يخالف القرآن فليس عنّي» قد رواه الشافعي في الأمّ ^۱ وابن حزم ^۲ .
وبالرغم من كثرة طرقه ونصوصه ، التي يعضد بعضها بعضاً ، فإنّهم قد تهافتوا عليه وحكموا بضعفه بل بوضعه ^۳ وأنّه لم يثبت ^۴ بل عن الخطابي: أنّه وضعته الزنادقة ^۵ .
وظنّهم في الهجوم عليه أنّه يؤدّي إلى إبطال الحديث الذي تعتمد عليه
شريعة الإسلام ، حيث أنّ أكثره غير موافق للقرآن ، إمّا من حيث التفصيل
والإجمال، أو العموم والخصوص ، أو الإطلاق والتقييد ، وكثير منه ما لا ذكر له
فيه ، فلو التزم بحديث العرض ، لما بقي من الحديث إلاّ أقلّه ، ويبطل أكثره، وذلك
هدم للدين !!.
وأنّ الموافقة لو كانت شرطاً والمخالفة مانعاً ، لما كانت حاجة إلى الحديث ، ولكان القرآن مغنياً عن الحديث ، وهذا يوافق مقولة: «حسبُنا كتابُ الله» وهو من قول الزنادقة المريدين هدم هذا الدين.
نقول: