حديثاً اتّخذ سنّةً، أو غيره من الأقوال والآراء.
ولذلك يجب على المؤمنين الاعتصام بالكتاب والسنّة الصحيحة ، وردّ كلّ أمر اختلفوا فيه أو تنازعوا فيه إليهما، و عرضه عليهما; لمعرفة شرعيّته وصحّته، فبذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد.
فعرض الأحاديث التي اختلف في صحّتها وعدمها ، ونوزع في وضعها وعدمه ، وفي صدقها وكذبها: قاعدةٌ شرعيّةٌ لنقدها، بكتاب الله تعالى الذي هو المصدر الأوّل في التشريع الإسلامي ، وهو الميزان العادل لمعرفة الصحّة وغيرها ، ولتمييز الحقّ من الباطل ، ولتشخيص السنّة والبدعة.
وكذلك عرض الأحاديث على السنّة الصحيحة و ردّها إليها عند الاختلاف في صحّتها وسقمها: قاعدةٌ شرعيّةٌ مستنبطةٌ من الكتاب ، كما أشرنا إليه في تفسير الآيتين اللتين ذكرناهما ، ومأخوذة من السنّة الصحيحة بصفتها بياناً وتفسيراً لكتاب الله تعالى، وهي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي والمعيار الثاني بعد كتاب الله تعالى لمعرفة صحّة الأحاديث المختلَف فيها، ولمعرفة السنّة والبدعة، ولتمييز الأحاديث الموضوعة.
والسنّة الصحيحة ـ وهي ما وصل إلينا بالتواتر أو بالشواهد والمتابعات عن طريق عدول المسلمين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ـ توجب ـ بالصراحة دون أيّ إبهام ـ ردّ الحديث وغيره من الأقوال إلى الكتاب والسنّة، و عرضها عليهما، لمعرفة صحّتها وبطلانها، ولمعرفة صوابها وكذبها ووضعها وذلك بتشخيص ما يوافقهما وما يخالفهما.
وقد ورد في الحديث الصحيح: أنّ أُمّ المؤمنين عائشة كانت تراجع النبي (صلى الله عليه وآله)في ما تسمع منه حتّى تفهمه وتقابل السنّة بالكتاب ـ أي تعرضها عليه ـ في محضره المبارك، لتعرف ما سمعت منه معرفة صحيحة:
يقول البخاري: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا نافع بن عمر، قال:
