السنّة الموضوعة.
فثبت بما نقلنا من السنن الصحيحة: أنّ لقاعدة عرض السنّة على الكتاب أو مقابلة السنّة بالكتاب أصلا في السنّة الصحيحة، وفي عمل الصحابة.
وبعد أن تبيّن أنّ قاعدة عرض الحديث المشكوك على الكتاب والسنّة الصحيحة لمعرفة صحّته وعدمها ، قاعدةٌ ثابتةٌ صحيحةٌ موافقةٌ لحكم الكتاب الكريم، وعليها عمل الصحابة ، ظهر أنّ ما ورد من الأحاديث المتضمّنة لقاعدة العرض المذكورة لا إشكال فيها من حيث الدلالة والمتن، وإنّما تكلّموا فيها من جهة السند والرواة فقط .
وقد رويَ في أكثر الروايات بالألفاظ الآتية عن طريق أهل السنّة والجماعة، ومن المناسب أن نوردها هنا ، لنتعرّف عليها:
«1» قال النبي (صلى الله عليه وآله): «سيفشو عنّي فما أتاكم يوافق القرآن فهو عنّي وما أتاكم عنّي يخالف القرآن فليس منّي».
«2» قال النبي (صلى الله عليه وآله): «فما وجدتموه في كتاب الله فاقبلوه وما لم تجدوه في كتاب الله فردّوه».
«3» قال النبي(صلى الله عليه وآله): «فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف أو لم يوافق فردّوه».
ولم يقم أحد من جهابذة علماء متون الحديث ولاعلماء الدراية بتضعيف دلالة النصّ الذي ورد في أكثر الروايات عن طريق أهل السنّة والجماعة، والذي وقفت عليه أنّهم قالوا: إنّه بيان لكتاب الله والسنّة الصحيحة وأنّه قاعدة شرعية لنقد السنّة وغيرها من الأقوال والأعمال، بنصّ الكتاب والسنّة الصحيحة، كما بيّنا سابقاً.

والحديث وارد من طرق الشيعة :

فروي عن الإمام جعفر الصادق (عليه السلام) عن طريق الشيعة الإماميّة في ردّ ما ورد عليكم ممّن لا تثقّون به إلى كتاب الله وسنّة رسوله، فما وافقهما فخذوا به، وما