يستبين لكم» ^۱ .
وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام): «إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردّوه» ^۲ .
فروايات السنّة والشيعة التي نقلناها من مصادرها المعتبرة لديهما، حول قاعدة «عرض السنّة وغيرها ـ من الأقوال المختلَف فيها والمتنازعَ فيها ـ على الكتاب والسنّة، لمعرفة الصحيح والزائف، ولتمييز الحقّ من الباطل» تدلّ على أنّها قاعدةٌ شرعيةٌ، وأنّ لها أصلا في كتاب الله تعالى والسنّة الصحيحة.
ويتفرّع منه ثلاثةُ موازين، وهي كما يلي:
«1» عرض كلّ أمر مختلَف فيه على الكتاب والسنّة الصحيحة ، سواءٌ كان سنّةً أو غيرها، كما يستنبط من الآيات والأحاديث التي ذكرناها.
«2» عرض السنّة المتنازَع فيها على الكتاب ، لأنّ كلمة «كلّ شيء» يعمّها.
«3» عرض السنّة المختلَف فيها على السنّة الصحيحة ، لأنّها بيان لكتاب الله تعالى بوحي خفي، وهي مثل القرآن في الاستقلال بالتشريع الإسلامي، والقاعدة بفروعها يدلّ عليها نصّ الكتاب والسنّة الصحيحة وعمل الصحابة ، كما سبق.
وقاعدة عرض السنّة على الكتاب يعبّر عنها بـ«مقابلة السنّة بالكتاب» لدى علماء أهل السنّة والجماعة، كما مرّ في حديث مراجعة أُمّ المؤمنين عائشة النبيّ(صلى الله عليه وآله)واستدلّ به علماء الحديث على جوازها.
وليس «مقابلة السنّة بالكتاب» إلاّ«عرض السنّة المختلَف فيها على الكتاب».
ومن هنا، تنحصر دائرة تطبيق قاعدة الردّ إلى الكتاب والسنّة الصحيحة ،
ويتحدّد مجال عملها في «ما تنازعتم فيه واختلفتم فيه» سواء كان سنّة أو غيرها من