فتوى جمهور علماء المحدّثين والفقهاء:

فالجمهور على أنّه إن ورد قولٌ أو رأيٌ; وُزِنَ بمعيار الكتاب والسنّة الصحيحة: فإذا وافقه فهو مقبول، وإذا خالفه فهو ردّ.
قال ابن بطال من فقهاء المحدّثين: لايجوز للقاضي الحكمُ إلاّ بعد طلب حكم الحادثة من الكتاب أو السنّة ، فإنّ عدمه رجع إلى الإجماع ، فإن لم يجده نَظَرَ:
هل يصحّ الحمل على بعض الأحكام المقرّرة لعلّة تجمع بينهما ، فإن وَجَدَ ذلك لَزِمَه القياسُ عليها ، إلاّ أن عارضها علّةٌ أُخرى فيلزمه الترجيح .
فإن لم يجد علّةً، استدلّ بشواهد الأُصول وغلبة الأشباه .
فإن لم يتوجّه له شيءٌ من ذلك رجع إلى حكم العقل ^۱ .
ولقد استنبط علماء الحديث والفقهاء من الآيات والأحاديث وآثار الصحابة وعملهم التي ذكرناها قواعد وموازين وأُصولا لمعرفة الأحاديث الصحيحة من الأحاديث والسنن الموضوعة، وهي كما يلي:
«1» أن لايحتوي متن الحديث على الكلمات الركيكة التي تنافي الخلق العظيم لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وتخالف فصاحته وبلاغته وحسن بيانه وتخالف عفّة كلامه ^۲ وعصمة نبوّته .
وكذلك لايشتمل على الأعمال الرذيلة المبتذلة التي تباين عصمة الرسول(صلى الله عليه وآله)وعفّته وحكمته البالغة.
«2»: أن لايكون متن الحديث مخالفاً لبديهيات العقل ، أو لا يقبل تأويلا علمياً ولا توجيهاً يوافق الأُصول ، ويعبّر عنه في مصطلح الحديث بفساد المعنى .
فإذا خالف بديهيات العقل فهو موضوع ، كحديث سفينة نوح ^۳ : «أنّها طافت