الأحاديث والسنن وغيرهما من الأقوال والآراء ، للأدلّة التالية:
1 ـ لقوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ فالردّ إلى الله تعالى بمعنى الردّ إلى كتاب الله، والردّ إلى الرسول بمعنى الردّ إلى السنّة الصحيحة، باتّفاق علماء الحديث والفقهاء المحدّثين ، والفقهاء المجتهدين وعلماء الإسلام كافّة لاخلاف فيه.
2 ـ ولقوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وفسّر «حبل الله» بالكتاب والسنّة الصحيحة، اللّذان يؤلّفان الشريعة الإسلاميّة، وهما أصلٌ أُصولها، والإجماع والقياس والعقل هي كاشفات عن أحكامهما وتستمدّ حجّيتها منهما.
3 ـ وللأحاديث التي نقلناها من المصادر المعتمدة لدى السنّة والشيعة بصفتها حاكية عن السنّة القولية لرسول الله (صلى الله عليه وآله) في بيان أحكام الله في قوله تعالى: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً والآيات الأُخرى في هذا الشان.
وتقرّرت قاعدة «فما وافق كتاب الله فاقبلوه وما خالف أو لم يوافق فردّوه» معياراً لنقد السنّة وغيرها».
وأمّا متن الحديث الذي روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في أكثر روايات أهل السنّة والجماعة: «فما وافق كتاب الله فاقبلوه وخالف أو لم يوافق فردّوه».
فيقول البيهقي: لايوجد في كلمات متنه وجهٌ يضعّف به أو يترك ، إلاّ أن يقال: إنّ في إسناده عبدالرحمن بن مهدي أو أنّ هذا الحديث من موضوعات الخوارج .
ولكن مع ذلك نشاهد علماء الحديث وفقهاء علماء الحديث والمجتهدين كلّهم متّفقون على أصل: «كلّ حديث أو سنّة يبيّن حكماً يخالف كتاب الله أو لم يوافقه لا يقبل تأويلا صحيحاً يلائم الكتاب» فهو موضوعٌ.
فيجعلون علامة وضعه مخالفة كتاب الله وعدم قبوله لتأويل صحيح يوافقه.
فهذا البيهقي من أهل السنّة يعترف بكثرة طرق روايته، ويعترف بأنّه لايوجد