تخلّفٌ عن المنهج:

ومهما كان عليه مؤلّف المشرعة من المنهج ، ومهما كان عليه منهجه من الصحّة وعدمها ، فإنّ الواجب الالتزام به في كلّ الكتاب ، وهو أمر تخلّف عنه مؤلّف المشرعة فهو ينتقد العلاّمة المجلسي في الرجال والإسناد ويردّ عليه (لاحظ 2 / 424 و6 ـ 447) وهذا أمر واقع بين الخبراء والعلماء لأنّ مجال الاجتهاد في ذلك واسع .
إلاّ أنّ الغريب قوله في موضع عن المجلسي رضوان الله عليه:
المؤلّف وثّق بعض الأحاديث وصحّح بعضها ، وأنا لحسن ظنّي بالمؤلّف لم أبحث عن أسانيد تلك الأحاديث.

المشرعة (2 / 424).

ماذا يعني هذا الكلام ؟
أليس قد أكّد صاحب المشرعة تأكيداً بليغاً على التحقيق المستقل ، بعيداً عن التقليد في نقل الأسانيد ، إلى حدّ التشديد ؟
إنّه حينما لايجد طريقاً لمعرفة الأسانيد بالبحث ، عليه أن يتوقّف لاأن يلجأ إلى التقليد . أليس هو القائل:
المحقّق لاينبغي له قبول قول الآخرين تقليداً وتلقيناً ، بل يميل إلى مذهب عن تحقيق ، أو يتوقّف عن تواضع ، حتّى ينوّر الله فكره   (المشرعة 2 / 145).
إنّ مثل هذا التصرّف يدلّ على خلل في المنهج ، وعدم اتّزان في التصرّف.
وأخيراً: يلاحظ: أنّ صاحب المشرعة قال في آخر المقدّمة ما نصّه:
تنبيه قبل الشروع في مقاصد الكتاب لابدّ من إلفات القرّاء الكرام