و (1 / 282 و404 و405).
وكذلك التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه السلام)(المشرعة 1 / 53 ـ 54 وانظر 325).
أقول: مسألة نسبة الكتاب إلى مؤلّفه المعيّن ، من مهمّات علم الحديث ، ولابدّ لإثبات ذلك من طرق توثيق خاصّة بأهل العلم والمتخصّصين ، وعلى أساسه وضعت طرق التحمّل والأداء ، وقرّرت لها مقرّرات وشروط وآثار معيّنة.
وقد عُنِيَ أصحاب الفهارس بهذا الأمر ، و أُسّست الفهارس لهذا الغرض ، ثمّ اعتمدت طرق الرواية على ذلك ، إذ كان المفهرسون يعتمدون على المشايخ العارفين بالفنون وبالمذهب ومصادره فكانوا يقصدون المشايخ للأخذ منهم بعد تحديد الكتاب ، وتصحيح نسبته ونسخته ، فيقرأونه أو يسمعونه أو يجيزونه أو يناولونه أو غير ذلك من الطرق الثمان المعروفة ، فلم يكن اعتمادهم على مجرّد أسماء الكتب وروايتها بلاميزان ولاتعيين ولاتحديد ولارقابة .
ولذلك اختلفت تعابيرهم في الأداء من أخبرنا وحدّثنا وعن ، وغير ذلك ، فكلّ لفظة لها دلالتها على الطريقة المحدّدة للتحمّل ، وهكذا استمرّوا على هذه السيرة عدّة قرون متوالية ، ولمّا انتهى الأمر إلى القرن الأخير ، وتعطّلت دور العلم وتقاعست الهمم عن إقامة مجالس السماع والقراءة ، كانت المؤلّفات معروفة النسبة إلى مؤلّفيها ، من خلال الفهارس والأثبات والتداول والتناول ، والأهمّ من ذلك معرفة العلماء بذلك من خلال التوارث والتهافت على كتب العلم واقتنائها بالاستنساخ ، حتّى وصلت إلى المجلسيّ (رحمه الله) وهو العلاّمة المحدّث المحافظ على التراث والعارف بصحّته من خلال نسخه القيّمة التي عليها بلاغات السماع والقراءة من العلماء معروفي الخطوط ، والتي عليها إجازاتهم وخطوطهم وتواقيعهم المعروفة .
وهذا التراث العظيم لايزال محفوظاً موفوراً معروفاً مخزوناً ، على من يُريد التوثّق منه مراجعته عند أهل توثيق التراث ، والحمد لله على كلّ حال .