وأدائها إلى اتّهام العلماء مدى القرون بالتقصير في المحافظة عليه .
وأدائها إلى الفقر الثقافي والحضاري من عدم الثقة بالموجود .
وكلّ هذه اللوازم ناتجة من ذلك التشكيك الواهي .
مع علمنا بأنّ الأئمّة(عليهم السلام) اهتمّوا بتدوين العلم وتخليده وتوريث الكتب ، لأنّ الأجيال تحتاج إليها ^۱  .
ومع أنّ علماءنا الأبرار اهتمّوا غاية الاهتمام بتدوين العلم ، والحديث منه خاصّة حتّى خلّفوه لنا في هذا التراث الضخم الفخم.
وعلى أنّ حماة العلم قرّرواالقواعد وقعّدواالأُصول لحمايته وحراسته وصونه وتداوله مضبوطاً متقناً موثّقاً بأفضل طرق الصيانة والضبط والحفظ .
ومع أنّ أصحاب الجوامع والشروح والفقهاء اعتمدوا على الموجود اعتماداً يدل صحّته وحجّيته والوثوق به غايته .
فالإعراض عن كلّ هذا ، والإغماض عن كلّ ذلك ، والتمسّك بما يخرج من الرأس من الشبهة ، دليل واضح على قصور في النظر أو تقصير في الهدف ، أعاذنا الله منهما.
ثمّ إنّ صاحب المشرعة الذي يشكّك في هذه المؤلّفات بحجّة عدم الطرق إلى الكتب مناولةً ، وإنّما يعتبرها وجادةً غير معتبرة ، كيف يستند في ما يلتزمه من التوثيق والتضعيف وسائر الأحكام الرجاليّة على النسخ المتداولة لكتب الرجال ، فهل له طريق خاصّ إلى هذه المصادر؟
كلاّ وألف كلاّ !! فلو زعزع الثقة بالمصادر الحديثية بهذه الشبهة المثارة ضدّها ، فهو متّهم في ما يعتمده من المصادر الرجالية ، وبذلك ينهدم مبناه وبناؤه كلّه .
ولا مفرّ له من هذه المشكلة سوى ما ذكرناه من أنّ الفهارس إنّما هي إلى