هو المتّفق عليه بين أهل الدراية.
وثالثاً: أنّ النقل بالمعنى ليس جائزاً بإطلاقه ، حتّى يؤدّي إلى ما ذكر من التغيير والتفاوت في المعنى ، بل هو مشروط بمعرفة الراوي بالمعنى بدقّة ، وأدائه له كاملا ، كما هو مفصّل في الدراية ، ومع هذا لا معنى لاحتمال الخلاف في ذلك.
وأمّاقوله: «يوجب تغيير الألفاظ وتفاوت المعنى من حيث لايشعرالراوي».
فهو ـ مع دلالته الواضحة على عدم توجّه صاحب المشرعة إلى شيء من علم الدراية والمصطلح ، ولا بقوانين الحديث والرواية وأحوال الرواة وشؤونهم ، فإنّ فيه اعتداءً صارخاً على الرواة الأجلاّء للحديث الشريف ، الذين حملوه لنا بكلّ صعوبة في تلك الظروف الحرجة ، وهو استهانة بجهودهم الجبّارة بمجرّد احتمالات واهية! والأعجب من ذلك أمره بقوله: «وهذا فليكن واضحاً»!!

4 ـ مع الروايات الطوال

إنّ من منهج صاحب المشرعة ما يقتضي التأمّل والبحث حكمه الآخر على الأحاديث الطوال وتشكيكه في صحّتها لا من جهة السند ، فهو يقول:
إشكال آخر في الروايات الطويلة: كيف ضبطها الرواة ؟ وإن صحّت أسانيدها ! ففي بعض المقامات يقطع بأنّ معظم كلماتها من غير الإمام ، كما في نقل دعاء عرفة عن الإمام الحسين(عليه السلام) إذ لم يكن الراوي بصدد ضبط الحديث في ذلك اليوم حتّى يهيئ القرطاس والدواة.
وثانياً: لا يمكن للكتّاب العاديين أن يسرعوا في كتابة الألفاظ حسب تلفّظ اللافظ ، وهذا مجرّب محسوس ، وأمّا حفظ ذلك الدعاء الطويل بتمامه فهو أيضاً غريب.