الف. ترجيح در تعارض خبرَين، ^۱ حتّي به مرجِّحي که مفيد وثوق به صدور يک طرف، يعني وثوق به عدم صدور جانب مقابل نباشد؛ ب. تخيير ^۲ بين خبرين متعادلين، در غير موارد تخيير بين احکام سُنن؛ ج. معتبر شمردن خبر ثقه، با وجود تنافي آن با معارض نامعتبري که وثوق به صدور خبر ثقه را نيز از بين مي‌برد.
اعتبار چنين اخباري در دامنة حجّيت عقلايي معمول نيست. بي‌شکّ، تنها حکومت به وجه توسعة تعبّدي در دامنة حجّيت است که به اين اخبار اعتبار مي‌بخشد. ^۳
گفتني است که موضوع توسعة تعبدي خبر، تنها اخبار متعارض نيست، بلکه هر خبري را که، به هر دليلي، وثوق به صدورش منتفي باشد، ^۴ ولي در شرع معتبر شمرده شود، شامل مي‌گردد.

دامنة حجّيت احاديث تفسيري

نقش اختلاف مباني حجّيت، در دامنه حجّيت

اختلاف آرا در دامنة حجّيت خبر، به طور عمده، به اختلاف در مباني حجّيت خبر و به ميزان توجّه و دقّت در مفهوم و ماهيت تفسير بر مي‌گردد؛ زيرا:
الف. بر مبناي انسداد و ضرورت عقلي در حجّيت خبر، احاديث تفسيريِ غير وجداني، در تفسير حجّيتي نخواهند داشت و تنها حيثيت تعبّدي و فقهي آيات قرآن را، در حدّ و دامنة ضرورت، منجَّز مي‌سازند؛ زيرا چنان که گذشت، تفسير دانشي داراي حيثيت علمي و واقعي و نفس الامري است. از اين رو، دليلي که مسمّاي کشف وجداني يا عرفي مورد تقرير شرع را نداشته باشد، نمي‌توان با آن وضوح مراد متکلّم و دلالت بر آن را تحصيل نمود؛ و اگر از باب ضرورت عقلي اعتبار يابد، بايد در تمسّک به آن در حدّ ضرورت بسنده نمود.
ب. بر مبناي تعبّد محض، دامنة حجّيت تابع گونة تعبّد به خبر است که از تأمّل در بيان مقتضيات ديگر مباني نمايان مي‌شود. ضعف اين وجه، درنگي بيش از اين را روا نمي‌شمارد. ^۵
ج. بر مبناي سيرة عُقَلا، تمامي احاديث داراي اعتبار و حجّيت عقلايي، هم در حيثيت تفسيري، يعني حيثيت علمي تفسير و هم در حيثيت تعبّدي و عملي آن، معتبر شمرده مي‌شوند. ^۶ با توجّه به مفهوم و ماهيت تفسير، تفصيل در دامنة حجّيت خبر بين گزاره‌هاي فقهي و تفسيري سزاوار نيست. البتّه بايد توجّه داشت که بسياري از اصوليان توجّه تفصيلي به نظرية توسعة تعبّدي در سيرة عقلا در حجّيت خبر ندارند.