از اين رو، در حجّيت خبر به دليل سيره تمسّک مي‌کنند، ليکن عملاً در فقه، به خبر ثقه فراتر از حجّيت عقلايي، يعني خبر موثوق الصدور، عمل مي‌کنند. اينان اگر توجّه تفصيلي به حاقّ مبناي عملي خود داشتند. بايد به مقتضاي مبناي توسعة تعبّدي پايبند مي‌شدند.
د. مبناي توسعة تعبّدي: اين مبنا و مقتضاي آن در دامنة حجّيت خبر، در مباحث گذشته تبيين شد. حجّيت خبر بر اين مبنا، بر دو عنصر متّکي است: 1. تفصيل بين اخبار عقلايي (يعني موثوق الصدور) ـ که هم در گزاره‌هاي علمي و هم عملي حجّت است ـ و اخبار توسعة تعبّدي که تنها در گزاره‌هاي عملي حجّت است. 2. قول به ناهمساني گزاره‌ها در نياز به قوّت سند و دلالت. پيدايش وثوق به صدور و يا تحقّق شرط حجّيت ظهور، در همة گزاره‌هاي کلامي يکسان نيست، بلکه تابع ميزان اهمّيت و خطير بودنشان است.
نظريات قابل طرح در دامنه حجّيت
عمدة اين نظريات عبارت‌اند از:
الف. حجّيت احاديث مورد وثوق در گزاره‌هاي علمي و عملي؛
ب. حجّيت احاديث معتبر، اعمّ از خبر مورد وثوق و خبر ثقه، در گزاره‌هاي علمي و عملي؛
ج. نظرية تفصيل بين گزاره‌هاي علمي، مانند کلامي و تفسيري، که دليل قطعي مي‌طلبد و بين گزاره‌هاي عمليِ تعبّدي که خبر مشمولِ ادلّة تعبّد به حجّيت خبر، در آنها کافي است.
د. نظرية تفصيل بين اخبار عقلايي (و شمول حجّيت آنها) و بين اخبارِ مشمولِ توسعة تعبّدي (و اختصاص آن به گزاره‌هاي عملي) که اين مقاله در پي تحقيق و اثبات همين نظريه است.
نقد نظريات سه گانه نخست
نظريه حجّيت احاديث مورد وثوق در گزاره‌هاي علمي و عملي
صاحبان اين رأي، به استناد نصوص نهي از اتّباع ظنّ، تنها علم را شايستة تبعيت مي‌دانند و خبري را که علم به صدورش نباشد، معتبر نمي‌شمارند؛ گرچه ظاهراً مرادشان از علم، اعمّ از علم حقيقي و علم عرفي، يعني وثوق است. نتيجه، اين‌که اينان خبر ثقه را تا زماني که علم به صدورش نباشد، در مقولات علمي و عملي و تعبّدي حجّت نمي‌شمارند. از اين رو، خبر مفيد کمتر از علم را، در تفسير و احکام تعبّديِ مستند به احاديث تفسيري و... معتبر نمي‌دانند. اين همان نظريه معروف سيّد مرتضي و پيروانش است و پاسخ آن با اندکي درنگ در نقد نظريه بعدي نمايان مي‌شود.
نظريه شمول ادلّه تعبّد به حجّيت خبر نسبت به گزاره‌هاي علمي و عملي
پيروان اين نظريه احاديث معتبر را، اعمّ از خبر ثقه و خبر مورد وثوق، در گزاره‌هاي علمي و عملي حجّت مي‌شمارند و معتقدند که سيرة عقلا در حجّيت خبر تمايزي بين حيثيت علمي و عملي لحاظ نمي‌کند و امضاي اين سيره در شرع مطهَّر، موجب اطلاق اعتبار اخبار معتبر مي‌گردد؛ بدون تفاوتي بين گزاره‌هاي علمي و عملي. ۱
1.ر.ك: البيان في تفسير القرآن، ص۳۹۸ ـ ۴۰۲؛ مدخل التفسير، ص۱۷۴ ـ ۱۷۵ .
