اشکال عمدة اين نظريه، اين است که دايرة حجّيت اخبار را تنها به اخبار معتبر در سيرة عُقلا محدود مي‌سازد و به تعبّدي شرعي فراتر از آن گردن نمي‌نهد و از توجّه به تفاوت مباني حجّيت اخبار عقلايي از اخبار مشمول توسعة تعبّدي قاصر است؛ يعني از ضرورت تفکيک بين اخبار معتبر عقلايي و اخبار معتبر مشمول توسعة تعبّدي غفلت مي‌ورزد. ^۱
البتّه، چنان که پيش‌تر اشاره شد، غالب پيروان اين ديدگاه‌ تنها در مقام نظري بدين رأي پايبندند و گرنه در مقام عمل، محدودة حجّيت اخبار را در گستره‌اي فراتر از محدودة سيره، اعتبار مي‌بخشند و با تکيه بر وجدان علمي ارتکازي خود، در مواردي چون مقام تعارض بين اخبار، به ترجيح طرف راجح مي‌پردازند و بدان عمل مي‌کنند؛ بي‌آن‌که، به مقتضاي سيره، در ميزان رجحان و احراز وثوق به صدور آن ـ که مستلزم وثوق به عدم صدور اخبار جانب مقابل است ـ درنگي نمايند. اينان اگر توجّه تفصيلي به حاقّ مبناي عملي خود داشتند، بايد به مقتضاي مبناي توسعة تعبّدي پايبند مي‌شدند. ^۲
ضمناً همين عدم تفکيک بين دو طيف اخبار معتبر عقلايي و مشمول توسعة تعبّدي، موجب افراط‌گرايي صاحبان نظرية بعدي شد.

نظريه تفصيل بين گزاره‌هاي علمي و عملي

صاحبان اين نظريه بر اين باورند که گزاره‌هاي مربوط به حوزة کلام و معارف و امور ملحق به آن، نياز به قطع جازم دارند؛ بر خلاف گزاره‌هاي تعبّدي فقهي که دليل معتبر تعبّدي در آنها کافي است. از اين رو، احاديث معتبر غير مفيد قطع را تنها در جهات فقهي آيات حجّت مي‌شمارند، نه در جهات علمي ـ تفسيري. ^۳
در اين نظريه، علاوه بر عدم تفکيک بين دو طيف اخبار عقلايي و اخبار مشمول توسعة تعبّدي، از سه نکته ديگر غفلت شده است:
الف. عرف عُقلا خبرهاي معتبر عقلايي را از باب کشف و طريقيت معتبر مي‌شمارند، نه تعيين وظيفة عملي. از اين رو، ميزاني از احراز را ـ که براي صدق مسمّاي کشف لازم است ـ رعايت مي‌نمايند و از نظر خود تأمين يافته مي‌بينند. گرچه معمول اخبار عقلايي، مفيد کشفي تامّ و قطعي نيست، ليکن تشکيکي بودن مفهوم کشف و انکشاف موجب شده، عرف عقلا به همين ميزان از کشف در احراز مفاد و مدلول کلام بسنده نمايند و احتمال خلاف را قابل اعتنا نبينند. شارع نيز با تقرير اين سيره، بر چنين کشفي در تفسير صحيح و پرهيز از تفسير به رأي، صحّه نهاد.
ب. نه دليلي عقلي يا تعبّدي دلالت مي‌کند که هر گزارة کلامي نيازمند به باور جزمي است و نه ماهيت مفاهيمي چون: معرفت، ايمان، اعتقاد و تصديقْ اقتضاي قطع جازم در تمام گزاره‌هاي کلامي و مانند آن را دارد. ^۴