کاستي‌هاي تکويني آن نيز تأمين گردد. از اين رو، تنها در حيثيت عملي و تعبّدي، مربوط به آيات، قابل استناد هستند؛ چه اين‌که جنبة فقهي و عملي آيات، در محدودة اعتبار تعبّدي اين احاديث مي‌گنجد.
به بياني ديگر، گزاره‌هاي تفسيري بر دو گونه‌اند: الف. گزاره‌هاي تفسيري داراي حيثيت ثبوتي و نفس‌الامري؛ مانند آيات داراي مفاد اعتقادي، معارفي، تاريخي، طبّي، و...؛ ب. گزاره‌هاي تفسيري داراي حيثيت اثباتي و تعبّدي؛ مانند حيثيت عملي مربوط به آيات فقهي.
در حيثيت نخست ـ که حيثيت تفسيري به معناي دقيق کلمه است ـ مستند تفسير بايد يا علم و قطع باشد تا کشف و دلالتش به صورت وجداني احراز گردد و يا دليلي باشد که مسمّاي عرفيِ کشف و بيان و تفسير بر آن صدق نمايد؛ يعني در پرتو آن، مفاد آيه به اندازه‌اي وضوح و انکشاف پيدا کند که عرفاً بر آن بيان و دلالت اطلاق گردد و تعريف تفسير، يعني «کشف المراد عن...» بر آن صادق باشد. حديث تفسيري‌اي که هم در دلالت و هم در وثوق به صدورش در مرتبه‌اي است که در عرف عُقَلا مورد اعتماد قرار مي‌گيرد، حدّ لازم وضوح و کشف و انکشاف در آن تأمين است؛ زيرا آنان خبر را از باب کشف و طريقيت معتبر مي‌شمارند، نه تعيين وظيفة عملي. ^۱ بدين رو، ميزاني از احراز را ـ که براي صدق مسمّاي کشف لازم است ـ رعايت مي‌نمايند و از نظر خود تأمين يافته مي‌بينند. ^۲

ميزان قوّت سند و دلالت در اخبار عقلايي و تعبّدي

ملاک اعتماد به صدور خبر از دو نقطه در خور تأمّل است:
1. اعتماد بر خبر عقلايي: ميزان در اعتماد بر خبر، بر مبناي سيرة عقلايي، وثوق به صدور خبر است؛ همچنان که ميزان در عدم اعتماد بر خبر عقلايي، عدم وثوق به صدور خبر است، نه قطع، يا وثوق و يا حتّي شکّ به خلاف آن؛ چه اين‌که وقتي مدار حجّيت عقلايي در باب خبر، وثوق به صدور باشد، حجّيت خبر نفياً و اثباتاً، بدواً و استمراراً، بر محور آن خواهد چرخيد.
همچنان که محقّق ناييني مي‌گويد:
فالميزان في الموهنية هو ارتفاع الوثوق بالصدور، کما أنّ الميزان في الجابرية هو وجوده. ^۳
ليکن حضرت آية الله خويي( مي‌گويد:
يعتبر في الخبر الموثوق به... أن يکون جامعاً لشرايط الحجية، و منها أن لا يکون الخبر مقطوع الکذب، فانّ مقطوع الکذب لا يعثل أن يشمله دليل الحجّية و التعبّد... لانّ الراوي مهما بلغت به الوثاقة، فإنّ خبره غير مأمون من مخالفة الواقع... فلا بدّ من التشبّث بدليل الحجية في رفع