ظنّي راهگشا باشد و به همين معيار هم مي‌توان به صاحب شريعت اسناد داد، ولي نمي‌توان به طور جزم گفت نظر اسلام در اين زمينه چنين است؛ چون ادلّة حجّيت خبر واحد مربوط به احکام عملي است که در آنها به ظنّ معتبر مي‌توان اعتماد کرد. ۱
از بيانات گذشته، وجه درنگ در جملة اخير ايشان، يعني قول به اختصاص «ادلّة حجّيت خبر واحد به احکام عملي» نمايان مي‌گردد؛ زيرا از مهم‌ترين اين دلايل، سيره است که عرف عُقلا در حجّيت، تمايزي بين احکام عملي و غير عملي نمي‌گذارند و شارع نيز اين سيره را تأييد فرمود. اعتقاد نيز اعمّ از جزم است. بلي جزم پيدا نمودن به گزاره‌هاي اعتقادي به دليل مفيد قطع نياز دارد و اين، اختصاص به آيات معارفي ندارد، بلکه جزم به نظر اسلام و به حکم خداي متعال دربارة حکم شرعي در مسائل فقهي نيز نيازمند دليل وافي به قطع جازم است و همين که از حجّت عُقَلايي ما، مسمّاي عرفيِ وضوح و انکشاف و دلالت ـ که موجب صحّت اطلاق تفسير است ـ حاصل مي‌شود و «به همين معيار هم مي‌توان به صاحب شريعت اسناد داد»، براي حجّيت در تفسير کافي است؛ گرچه براي اعتقاد جازم يافتن به مفاد آن و يا گفتن «به طور جزم به اين‌که نظر اسلام در اين زمينه چنين است»، نياز به مستند مفيد جزم داريم.
نيازمندي گزاره‌هاي تاريخي به وثوق نوعي
ممکن است پنداشته شود، مورّخان در اعتماد بر گزاره‌هاي تاريخي، مسند بودن و ساير شرايط معتبر در فقه و کلام را شرط نمي‌دانند و در مباحث تاريخي به خبرهاي مرسل مورّخان نيز، به شرط عدم ظهور قرايني بر خلاف آن، اعتماد مي‌شود. ليکن، بي‌آن‌که اين نسبت به عرف مورّخان را نفي يا اثبات شود و به فرض وجود چنين سيره‌اي در عرف اهل تاريخ، بايد گفت که اين سيره فاقد شرايط حجّيت در علم تفسير و ساير وجوه مورد نياز در شريعت است؛ زيرا اعتبار اين سيره نياز به اثبات استمرار ملموس و مورد توجّه آن در عصر معصومان( دارد تا سکوت و تأييد آنان دليلي بر تقرير و امضاي چنين سيره‌اي باشد. بي‌شکّ، فقدان چنين شرطي با عدم اعتبار عرف مزبور مساوي خواهد بود.
نتيجه اين‌که در گزاره‌هاي تاريخي قرآن نيز نياز به خبر داراي شرايط اعتبار عقلايي، يعني مورد وثوق داريم. بلي پيدايش وثوق به معمول گزاره‌هاي تاريخي، سهل‌تر از گزاره‌هاي اعتقادي و امور مهمّي همانند آن است.
حجّيت احاديث تفسيري در تعارض با کتا ب و سنّت
قواعد کلّي در تعارض حديث با کتاب و سنّت
با عنايت به جايگاه کتاب و سنّت و نسبتشان به هم و ويژگي‌هاي هر يک، قواعد کلّي حاکم بر تعارض آنها با هم به قرار ذيل هستند:
1. هر حديثي که عنوان مخالف قرآن بر آن صادق باشد، از درجة اعتبار ساقط خواهد بود؛
2. با عنايت به دلايل اعتبار ظواهر و نصوص کتاب و سنّت، هرگاه قرآن و حديث با هم تنافي قابل جمعي داشته باشند، همانند تعارض بدوي دو حديث با هم جمع مي‌شوند؛
1.قرآن در قرآن، ج۱، ص۳۹۲، نيز ر.ك: تسنيم در تفسير قرآن كريم، ج۱، ص۱۵۶ ـ ۱۵۹ .
