3. در تعارض، اگر جمع عرفي ممکن نبود، با جمع تبرّعي نمي‌توان مستندي براي تفسير فراهم نمود. بلي اگر قابل جمع تبرّعي بود، در لحاظ ثبوتي تفسيري منظور مي‌گردد، ليکن نام تفسير بر آن گذاشته نمي‌شود؛ چون کشف المراد صدق نمي‌کند؛
4. عصمت معصومان و تبعيّت کامل آنان از حکم خداي متعال در قرآن کريم و جز آن، معقول نمي‌نمايد که خبر قطعي الصدور مخالف قرآن باشد.
حالات و احکام تعارض
تعارض بين نصّ يا ظاهرِ حديث قطعي الصدور يا غير قطعي، با نصّ يا ظاهر قرآن، به هشت حالت قابل تصوير است. اين حالات عبارت‌اند از:
الف. تعارض نصّ حديث قطعي با نصّ قرآني: به دليل عصمت معصومان( از مخالفت با قرآن و سنّت، وقوع چنين صورتي محال است.
ب. تعارض نصّ حديث غير قطعي با نصّ قرآني: حديث مخالف قرآنْ باطل بوده، از درجه اعتبار ساقط است.
ج. تعارض نصّ حديث قطعي با ظاهر قرآني: در ظواهر قرآني تصرّف مي‌شود و مفاد آيه بر مفاد حديث حمل مي‌گردد؛ يعني آيه به گونه‌آي تأويل مي‌گردد که قابل جمع عرفي با نصّ حديث باشد؛ زيرا نه در دلالت چنين حديثي مي‌شود تصرّف کرد و سندش قابل خدشه است؛ ولي حجّيت ظاهر آيه مشروط به فحص و احراز عدم قرينه بر خلاف است و با وجود چنين حديثي شرط حجّيت ظاهر آيه مفقود خواهد بود.
د. تعارض نصّ حديث غير قطعي با ظاهر قرآني: بين مفاد اين احاديث، با مفاد آيه به وجهي عرفي جمع مي‌شود و آيه با آن تفسير مي‌گردد؛ خواه به صورت حمل ظاهر آيه بر مفاد حديث باشد و يا حمل آيه بر تعدّد معنا و اين‌که حديث متکفّل بيان يکي از آن معاني است، و يا با حمل حديث بر تأويل و تفسير به بطون، يا وجه جمعي همانند اينها.
اين در صورت امکان جمع عرفي بين مفاد احاديث با مفاد آيات است و گرنه، حديث به عنوان خبر مخالف کتاب، از اعتبار ساقط است.
بلي اگر جمع تبرّعي هم ممکن نبود، حديث ثبوتاً و اثباتاً قابل طرح و انکار است؛ ولي اگر جمع تبرّعي هر چند بعيد ممکن بود، حديث در مقام اثبات از حجّيت ساقط است، ولي در مقام ثبوت به لحاظ احتمال، هر چند ضعيف، صدور، ردّ و انکار آن روا و احياناً جايز نيست؛ زيرا به عدم صدور و عدم ارادة آن معناي تأويلي بعيد در جمع تبرّعي قطع نداريم.
ه . تعارض ظاهر حديث قطعي با نصّ قرآني: ظاهر حديث، با مفاد نصّ قرآني، به گونه‌اي که در مورد قبل اشاره شد، جمع مي‌شود؛ زيرا با وجود قطع به صدور حديث، هر وجه جمع نزديک‌تري که بتواند آن را در کنار مفاد آيه جمع نمايد، عرفي خواهد بود. بلي اگر وجوهي، در مقام جمع، محتمل بود و هيچ يک رجحان متعيّني نداشت، در مقام اثبات به لحاظ اجمال بالعرض از حجّيت ساقط مي‌گردد، ولي در مقام ثبوت، ردّ و انکارش جايز نيست.
