ب. برخي بر اين باورند که گزاره‌هاي غير تعبّدي، اعمّ از تفسيري و کلامي و...، جز با مستند قطعي و مفيد قطع جازم، قابل اثبات نيستند.
ج. برخي نيز بر اين عقيده‌اند که سيرة عقلا و ديگر ادلّة تعبّد به خبر ثقه و مانند آن، احاديث را در گزاره‌هاي تفسيري، همانند گزاره‌هاي فقهيِ تعبّدي، اعتبار مي‌بخشند. ۱
د. برخي نيز، بر اساس نظرية توسعة تعبّديِ سيرة عقلا در حجّيت خبر، از مبناي مورد تحقيق در اين مقاله پيروي کرده، معتقدند که حجّيت خبر ثقه، مخصوص حوزه‌هاي تعبّد برداري چون ثقه است؛ زيرا گزاره‌هاي غير تعبّدي، اعمّ از تفسيري و کلامي و غيره، جز با دليل مفيد وثوق و اعتماد وجداني قابل اثبات نيستند. اين وثوق وجداني تنها با دلايل موجب قطع، اطمينان و يا وثوق نوعي پيدا مي شود، نه با خبري که ادلّة توسعة تعبّدي ما را متعبّد به آن ساخته باشد. پس خبر موجب وثوق هم در حوزة فقه حجّيت دارد و هم در حوزة تفسير و مانند آن. البتّه پيدايش وثوق به صدور و يا احراز نبود قرينه بر ارادة معناي خلاف ظاهر ـ که شرط حجّيت ظهور است ـ در گزاره‌هاي مختلف غير تعبّدي، به تبع ميزان اهمّيت و خطير بودن آنها مي‌تواند متفاوت باشد؛ به گونه‌اي که بسا در مواردي جز با خبر و دليل قطعي يا اطميناني، اعتماد و وثوق پيدا نمي‌شود؛ همچنان که در غالب موارد، با خبر ثقه، يا موثّق و احياناً با خبر حَسن، وثوق و اعتماد وجداني حاصل مي‌گردد و در نتيجه، مفهوم کشف و تفسير صدق مي‌کند؛ يعني ميزاني از وضوح و انکشاف حاصل مي‌گردد که مسمّاي کشف و تفسير و دلالت، بر آن صادق باشد. به عبارت ديگر، اين نظريه، ميان خبر موثوق الصدور و خبر ثقه در حجّيت، تفصيل مي‌دهد؛ زيرا خبر مورد وثوق را پيوسته در گزاره‌هاي تفسيري و غير تفسيري، همانند گزاره‌هاي فقهي حجّت مي‌شمارد؛ ولي خبر ثقه را، اگر موثوق الصدور نباشد، تنها در گزاره‌هاي تعبّدي، يعني فقهي، حجّت مي‌شمارد، نه در حوزه‌اي فراتر از محدودة اعتبار و تعبّد؛ زيرا اگر خبر ثقه مفيد ظنّي کمتر از ميزان موجب وثوق و اعتماد وجداني باشد، مفهوم تفسير ـ که لازمه‌اش پيدايش مسمّاي کشف و انکشاف وجداني است ـ تحقّق نخواهد يافت. ۲ بلي با چنين مستندي مي‌توان ملتزم به حکم تعبّدي در آيات فقهي شد و به مفاد آن در مقام عمل متعبّد بود.
چون اختلاف نظر در دامنة حجّيت احاديث تفسيري، به صورت عمده، به تفاوت ديدگاه آنان در مباني حجّيت حديث و به ميزان توجّه و دقّت آنان در ماهيت و مفهوم تفسير بر‌مي‌گردد، اين نوشتار، براي تبيين دامنه حجّيت احاديث تفسيري و پاسخگويي به نقاط ابهام يا اختلاف‌خيز بحث، در چهار فصل سامان مي‌يابد؛
يک. ماهيت تفسير و ملاک‌هاي حجّيت در حوزة تفسير،
دو. دامنة حجّيت احاديث تفسيري،
سه. حجّيت احاديث تفسيري در تعارض با کتاب و سنّت،
1.چه قايلان اين نظريه در گزاره‌هاي کلامي معتقد به لزوم قطع باشند يا نباشند .
2.همچنان که اگر در موردي خبر ثقه، موجب ظنّ هم نبود و حدّاکثر به حدّ شکّ و تُهَمه رساند، مسمّاي احراز، و لو از باب وثوق نوعي به نوع خبر هم، حاصل نخواهد شد و مشمول ادلّة حجّيت تعبّدي خبر ثقه نيز نخواهد شد.
