اطمينان شخصي در هر جايي، به اموري چون: ميزان مصلحت و اهمّيت اقدام، ميزان قوّت احتمال خلاف، و ميزان ضرر احتمالي مترتّب بر آن، بستگي دارد. ۱
ب. احاديث مفيد وثوق نوعي: عرف عُقَلا در عمدة امور بيرون از مسئوليت شخصي محض ـ که خود را در مقابل ديگران پاسخگو ميبينند ـ به طور معمول، به خبر مورد وثوق و اعتماد براي متعارف مردم تکيه ميکنند. ۲
نقطة اتّکاي عُقَلا در اينجا وثوق به خبر است. وثاقت مخبِر را نيز از راههاي پيدايش وثوق به خبر ميشمارند. البتّه پيدايش اعتماد و وثوق عُقَلايي، در جاهاي گوناگون، يکنواخت نيست، ولي آنان در معمول موارد به گونههاي خبري ذيل اعتماد ميکنند:
1. خبر افراد راستگو و درستکار که در تطبيق بر حوزة حديث پژوهي بر حديث صحيح، منطبق ميشود.
2. خبر افراد مورد وثوق در راستگويي، هر چند جهات ديگر انديشه و عمل آنان مقبول نباشد و در گروه مخالف قرار گيرند. اين قسم، در حديث پژوهي بر حديث موثّق تطبيق ميگردد.
3. خبر حَسَن؛ يعني خبر کسي که معمولاً در عرف عامّ آدم خوبي به نظر ميآيد.
4. اخبار ضعيف مورد اعتماد به جهت وجود قراين و شواهد؛ عرف عُقلا در برخورد با اخبار ضعيف به بياعتنايي يا انکار آن بسنده نميکنند؛ بلکه بسا به فحص از آن برخيزند و شواهدي اعتمادآور بر آن بيابند و بدان ترتيب اثر دهند؛ از چنين خبري، در اصول، به «حجّت بالتبيّن» تعبير ميشود. ۳
طيف احاديث مشمول توسعه تعبّدي در سيره
افزون بر گونههاي خبري مورد وثوق نوعي در سيره، اگر کسي در امور مربوط به مسئوليت و اختيارات شخصي خود، سختگيري يا تسهيل ويژهاي، براي احراز خبر و اعتماد به آن، اعتبار کند، هم عقل و هم عرف عُقَلا در محيط و محدودة مزبور اين اعتبار را محترم ميشمارند و افراد زير مجموعهاش را به رعايت آن موظّف ميدانند و چنان خبري را براي آن شخص و بر او قابل احتجاج ميبينند. از همين رو، نوع مردم، شرايط تعييني از سوي فرمانروايان، کارفرمايان و... را در حوزة اختياراتشان محترم ميشمارند.
چون سيرة عقلا در اعتماد بر اخبار معتبر در عرف عامّ، براي تأمين نيازها و بر اساس مبادي اعتباري عامّ خودشان است و نسبت به تأمين همة مصالح و نيازهاي مورد نظر در حوزة شريعت نارسايي دارد، از اين رو، شارع مقدّس به امضاي اين سيره بسنده نفرمود، بلکه علاوه بر آن، با عنايت به ويژگيهاي حوزه شرع، محدودة اعتبار عرفي خبر را توسعه بخشيد و تکميل نمود؛ مثلاً حکم به:
1.علاوه بر ظهور عرفي و شمول احاديث ترغيب به علم، نسبت به اطمينان برخي احاديث خاص نيز دلالت بر اعتبار اطمينان در نزد شارع مقدس دارد (ر.ك: قرب الاسناد، ص۱۳۵؛ وسائل الشيعة، ج۲۷، ص۱۲۷، ح۳۳۵۰۲) .
2.گاهي امارة مفيد وثوق نوعي تقسيم ميشود به: الف. وثوق نوعي به شخص خبر، ب. وثوق نوعي به نوع خبر. مراد از وثوق نوعي در طيف احاديث عقلايي، همان قسم «الف» است؛ بر خلاف طيف احاديث مشمول توسعه تعبّدي كه ميتوان از قسم «ب» باشد (ر.ك: «نظريه توسعه تعبدي در حجيت خبر»، ص۱۰۱ ـ ۱۰۲) .
3.ر.ك: قوانين الاصول، ص۴۳۴؛ دروس في علم الاصول، ج۲، ص۱۳۶ .