اين همه ، نشان از اهميت مسئله دارد ؛ چنان كه همين اهميتْ سبب شده كه از آغاز تدوين علم اصول ، مسئله «تعارض ادلّه» يا «تعادل و تراجيح» ، در اين دانش ، جايگاهى ويژه داشته باشد و در اين زمينه ، تأليف هاى بسيار انجام گيرد .

دو محور بحث

در مسئله اختلاف اخبار يا تعارض روايات ، دو پرسش مهم و وابسته به يكديگر ، فراروى محدّثان و محققّان بوده است : يكى كشف و شناسايى علل پيدايش تعارض و اختلاف در حديث ، و ديگرى چگونگى علاج و حل اختلاف .
در مجموعه پژوهش هاى انجام يافته ، هر دو پرسشْ منظور نظر بوده ، ليك اصوليان به بحث هاى نظرى و انتزاعى توجه داشته و بر آن پايه راه علاج ارائه كرده اند و محدثانْ گرچه به بحث هاى تطبيقى و عينى اهتمام داشته اند ، اما آن را قاعده مند نساختند .
به گمان مى رسد كه بايد در پژوهش هاى جديد ، اين دو شيوه با يكديگر تلفيق گردد ؛ يعنى بايد در دانش «اصول» و نيز «فقه الحديث» ، با نگاه قاعده سازى و استخراج قانون به سراغ نمونه ها و موارد عينى رفت .
شايد بتوان به اطمينان گفت نخستين عالم اصولى كه در ضمن مباحث انتزاعىِ تعادل و تراجيح از اسباب و زمينه هاى تعارض (با ذكر نمونه) سخن رانده ، شهيد سيد محمد باقر صدر است . وى در مقدمه بحث تعارض ادلّه ، براى تعارض اخبار ، هشت سبب بدين شرح ذكر مى كند :
1 . سوء فهم ، 2 . نسخ ، 3 . از ميان رفتن قرائن ، 4 . نقل به معنا ، 5 . تشريع تدريجى ، 6 . تقيّه ، 7 . رعايت ظرفيت راوى ، 8 . جعل و وضع . ^۱