همچنين در ادامه، ذكر شده كه گروهى اين نظر را از ابن الوليد نپذيرفته و بر ممدوح بودن محمّد بن عيسى، پاى فشرده اند. بنابراين، سخن ابوالعباس بن نوح درباره عدم تبعيّت صدوق از ابن الوليد، چندان مستحكم نمى نمايد؛ اگر هم، به احتمال ضعيف، فرض كنيم كه شيخ صدوق بر خلاف نظر استادش به محمد بن عيسى اعتماد داشته، اين نقصى است براى او كه از گفته خود تخطّى كرده است. او گفته بود:
هر خبرى (وعلى الاصول هر مخبرى) كه ابن الوليد، صحيح و درست نداند، نزد ما نادرست و متروك (وايضا: مطرود) است.

آخرين نگاه به تفسير عسكرى

درباره تفسير و مؤلفش اختلاف را رها كرده، به خود تفسير مراجعه مى كنيم. در اين تفسير موجود ـ كه ثابت نيست همان باشد كه مصدر صدوق بوده ـ مطالب درستى هست كه مى توان به معصوم نسبت داد؛ چون با اصول مذهب، كتاب، سنّت و عقل سازگار است. مطالبى نيز هست كه با تأويل و توجيه و تكلّف مى توان آنها را با اصول مذهب، توفيق داد. مطالبى هم هست كه نه تنها به هيچ وجه نمى توان آنها را به معصومان نسبت داد، بلكه حتّى به يك فرد مسلمان امامى مذهب كه به اصول اماميّه پايبند باشد، نمى توان نسبت داد… چون امام(ع) را حجّت خدا مى دانيم و او را از گفتار نادرست و بيهوده مبرّا و منزّه مى شمريم، اگر در كتابى، مطلبى نادرست را به امام نسبت دهند، نقل آن را جايز نمى دانيم، چه رسد به تمسّك و احتجاج؛ مگر اينكه ثابت شود از روى تقيّه فرموده است؛ و چنانچه محملى از قبيل تقيّه نداشته باشد، به ضرس قاطع آن را افترا مى شمريم. ابن غضائرى و ديگران از همين جهت است كه مؤلّف را جرح مى كنند و كتاب را موضوع مى دانند و اينكه در متأخّران، يعنى پس از قرن دهم هجرى، عنايت بيشترى به اين كتاب شده است به جهت اخبارى بوده كه در فضائل و مناقب اهل بيت عصمت(ع) و طعن مخالفينشان در آن وجود دارد.
مطلب ديگر اين كه، شيخ صدوق در اين كتاب و «امالى» و هر كجا كه از «تفسير