فقد اتّضح بما قلناه وجه التحقيق، وللَّه المنة والحمد.
(6) وقال الشيخ الفاضل عليّ بن عِيسى في (كشف الغُمّة) بعد أن ذكر ما ذكرته: أمّا أصحابُنا والمُنْصِفون فإنّهم لم يَلْتَفتوا إلى ^۱ هذا الحديث، ما ثبت عِنَدهم من اسمِه واسمِ أبيه عليهما السلام.
وأمّا الجُمهور فقد نقلوا أنّ «زائدة» كان يزيد في الأحاديث، فوجب المصير إلى أنّه من زياداته، جمعاً بين الأقوال والروايات ^۲ .

الملاحظة الثانية: المهدي عليه السلام من ولد الحسين أو الحسن عليهما السلام

(1) وقال بعض العامة: اعلم أنّه اختلف في أنّ المَهْدِيّ من بني الحسن أو من بني الحسين. قال القاري في المِرقاة: ويمكن أنْ يكون جامعاً بين النسبتين الحسنين، والأظهر أنّه من جهة الأب حسنيّ ومن جانب الأمّ حسينيّ، قياساً على ماوقع في ولدي إبراهيم وهما إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام، حيث كان أنبياء بني إسرائيل كلّهم من بني إسحاق، وإنّما نبّى ء من ذريّة إسماعيل نبيّنا صلّى اللَّه عليه وسلّم وقام مقام الكلّ، ونعم العوض، وصار خاتم الأنبياء، فكذلك لمّا ظهرت أكثر الأئمّة وأكابر الأمّة من أولاد الحسين؛ فناسب أنْ ينجبر الحسن بأنْ أعطي له ولدٌ يكون خاتم الأولياء، ويقوم مقام سائر الأصفياء.
على أنّه قد قيل: لمّا نزل الحسن رضي اللَّه عنه عن الخلافة الصوريّة، كما ورد في منقبته في الأحاديث النبويّة أعطي له لواء ولاية المرتبة القطبيّة فالمناسب أن يكون من جملتها النسبة المهدويّة المقارنة للنبوّة العيسويّة واتّفاقهما على إعلاء كلمة الملّة النبويّة، وسيأتي في حديث أبي إسحاق عن عليّ رضي اللَّهُ عنه ماهو صريح في هذا المعنى، واللَّهُ تعالى أعلم. انتهى.