قال المنصور: ولاإشكال فيه، نقول: إنّه لم يعيّنه فيقول: « هو محمّد هذا» ولا يقول:إنّه يخرج لسنة كذا.
( 8 ) وكذا الحديث الذي فيه: إنّ اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي، قد ظهر في الأُمّة واشتهر وكاد لايجهله الأعمّ الأكثر.
وقال: فالآن تقرّرت الجملة المتّفق عليها، فمن ادّعى شيئاً زائداً على هذه الجملة لزمه البيان، فقد تقرّر أن لابدّ من المهديّ عليه السلام في هذه الأُمّة، وأنّه من أهل البيت عليهم السلام وأنّه من ولد فاطمة عليها السلام خاصّة.
وبقي النزاع: هل هو من ولد الحسن أو من ولد الحسين عليهم السلام؟
( 9 ) فقد تظاهرت الأخبار أنّه من ولد الحسن عليه السلام وفي بعضها - وهو الأقلّ - أنّه من ولد الحسين.
وقد رجّح أهل العلم بالأخبارِ الأخبارَ المتظاهرةَ على الأقلّ، وذلك معلوم في موضعه من أُصول الفقه.
( 10 ) وقد أجمل كثير من الأئمّةعليهم السلام في هذا الباب، وذكروا أنّ المهديّ من ولد فاطمة عليها السلام ولم يُعْنَوا بما وراء ذلك، وهل هو من ولد الحسن أو من ولد الحسين عليهم السلام؟ لأنّ الكل معدن الإمامة ومحلّ الرئاسة والزعامة.
هذا ما ذكره المنصور في مجموع كلماته على المصنّف، عند نقله عنه.

والجواب عن ذلك:

قال في الفقرة ( 1 ) أمّا أنّه من أهل بيته، وفي بعضها من ولد الحسن عليه السلام فقد كفى النصُّ مؤونةَ التخريج والاستدلال.
أقول: ليس الأمرُ منحصراً في هذين الفرضين، لأنّ هناك فرضاً ثالثاً، ورد في البعض الآخر من الروايات، وهو أنّ المهديّ من ولدالحُسين عليه السلام كما سيأتي في الفقرة( 9 ) اعترافُ المنصور بذلك - وإن جعله الأقلَّ! -.