وفي هذه الصورة، كيف يكفي النصّ مؤونةَ التخريج والاستدلال؟ مع أنّ التعارض بين أخبار هذين الفرضين لايزال موجوداً؟.
وكما ذكر المنصور نفسه في الفقرة( 6 ): فإنّ الواجبَ الجمعُ بين الأخبار ما أمكن، لأنّها ترجعُ إلى واحدٍ لايجوز الكذب في خبره، ولاالخلف في وعيده ووعده.
أقول: بل، لأنّ المهديّ شخصٌ واحدٌ، وهو من نسل واحدٍ من السبطين عليهما السلام فلابدّ من تعيين أيّهما هوالوالد؟ لا محالة!. ولهذا تصدّى المنصور نفسه، كغيره، لبيان الترجيح بين الأخبار.
فكيف يقول هُنا: « كفى النصّ مؤونة التخريج والاستدلال»؟.
وهو يُوهم - هُنا - أنّ الوارد في الأخبار هو كون المهديّ من ولدالحسن عليه السلام؟ ولم يذكر الاحتمالَ الآخر - كون المهديّ من ولدالحسين عليه السلام - وإن كان ذكره في الفقرة ( 9 ) جاعلاً له الأقلّ خبراً؟!.
ثمّ إنّ قوله « كفى النصّ » إنّما يصدقُ إذا كان ذلك النصُّ ثابتاً، ومع وجود احتمال التصحيف والزيادة في النصّ، فهو معلّلٌ، والمعلّل ليس بحجّة، فلايكون النصّ ثابتاً، فهو إمّا مصحّفٌ أو ذو زيادةٍ من غير الثقة، واحتمال ذلك منجّزٌ للريب فيه، وذلك يؤدّي إلى عدم ثبوت النصّ.
والغريبُ أنّ المنصور يلقي الكلام على عواهنه، ولم يتعرّض لهذا الاحتمال!
وفي الفقرة ( 2 ) قال:ولانعلم أحداً من رواة الحديث خاصّة أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم وعامّة العلماء رضي اللَّه عنهم ذكر المهديّ باسمه إلّا وسمّاه محمّد بن عبداللَّه، أو قال: محمّداً وقال: «يواطي اسمه اسمي » وفي آخره: «واسم أبيه اسم أبي».
هذه الفقرة - بوقوع النكرة « أحداً » عقيب النفي « لانعلم » - تدلّ على التزام المنصور بعموم عدم علمه بذلك، وهذا: