أوّلاً: مخالفٌ لنصوص الأحاديث التي اعترفَ بإطلاقها، فلفظ: « اسمه اسمي » جاء في كثير من الأحاديث الصحيحة من دون إتْباعه بقول: «واسم أبيه اسم أبي» فرواة هذه الأحاديث ونقلتها هم لايذكرون المهديّ إلّا « محمّداً » بلاتعقيب باسم أبيه، فكيف يقول: « لا نعلم أحداً من رواة الحديث »؟.
والغريبُ أنّه ينسب تسمية المهدي « محمّد بن عبداللَّه » إلى الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام! بينما الروايات الكثيرة المرويّة عن أمير المؤمنين عليّ عليه السلام ذكر فيها المهديّ من دون نسبة إلى « عبداللَّه » وليس فيها « اسم أبيه اسم أبي » ؟!.
وإن قصد المنصور من الأئمّة خصوص الزيديّة، فهذا ما يجب على الباحثين الزيود التأكّد منه في مصادرهم.
وأمّا نقله عن عامّة العلماء، فغريبٌ جدّاً، لأنّ القائلين بكون المهديّ من ولد الحسين عليه السلام ليسوا قلّةً بحيث يجهلهم مثل المنصور، وقد التزموا ذلك تبعاً للنصوص الواردة، فهي من المسلّمات التي لايمكن إنكارها، فلهذا قال ابن البطريق مكرّراً: «أنّه من ولد الحسين عليه السلام بلاخلاف » يعني: أنّ أحداً لم يُخالف في ورود النصوص بذلك فهو مسلّمٌ لايُنكر، وإن نقل - أيضاً - أنّه من ولدالحسن عليه السلام وعلى تقدير التكافؤ؛ لابدّ من محاولة التوفيق بينهما، لأنّه حينئذٍ يصير مشكلاً.
هذا، مع أنّ ما نقله المنصور عن إبراهيم بن عبداللَّه بن الحسن من قوله: «لم يُسمّهِ بِعينِه » ظاهرٌ في أنّه لم يعترفْ بتسمية المهديّ باسمٍ خاصٍّ، ولعلّه لم يثبتْ عنده حتّى حديث « اسمه اسمي » فضلاً عن حديث « واسم أبيه اسم أبي »! أو لعلّه جعل لفظ «محمّدٌ» نعتاً وصفةً مثل كلمة « المهديّ ».
وهذا الاحتمال أولى ممّا احتاله المنصورُ لتأويل كلامه بأنّه أراد «لم يعيّنه» لأنّ عدم التسمية أخصُّ من عدم التعيين، فلو قصد إبراهيمُ عدم التعيين، لقال: «لم يعيّن شخصه ».
ويدلّ على أنّ إبراهيم كان نافياً للاسم، وحتّى اسم الأب «عبداللَّه»: أنّه لمّا