علي عليه السّلام ذكر بنت أبي جهل بما ذكرت سابقاً أنّه يمكن ، وقد يكون ذكرها بالصلاح وحسن الإسلام ، نظراً إلى الفرق بينها وبين أبيها ، أو غير ذلك من أسباب الذكر ، لا لغرض الزواج ، فلا دلالة على الخطبة ، ولا متابعة للزهري في روايته للخطبة في ذلك كلّه .
هذا ، وابن أبي مليكة متّهم في هذا الباب ، فلا تؤكّد روايته نفس الذكر ، لأنّه يحتمل أنّه سمع من الزهري أو الزهري سمع منه الذكر فجعله خطبة .
ومن تتبّع روايات ابن أبي مليكة في الفضائل عند البخاري ومسلم عرف ميله عن علي عليه السّلام وأنّه يشبه الزهري ، فليبحث مَنْ شكّ في ذلك .
وممّا قد يعترض به على دعوى تفرّد الزهري برواية الخطبة : ما أخرجه الطبراني في معجمه الصغير ^۱ بسنده عن عبيدالله بن تمام عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عبّاس أنّ علي بن أبي طالب خطب بنت أبي جهل فقال النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم : «إن كنت تزوّجها فردّ علينا ابنتنا» انتهى .
فقد يقال : هذه متابعة في رواية الزهري إثبات الخطبة في الجملة ، وإن لم يكن فيها من الزيادة ما في رواية الزهري .
والجواب : أنّ الرواية لا تكون متابعة للزهري إلّا لو صحّت عن عكرمة ، فحينئذ يخرج الزهري من عهدة التفرّد برواية الخطبة في الجملة ، وإن اختلف سند الزهري وسند عكرمة ، حيث رواية الزهري عن مسوّر ، ورواية عكرمة ـ لو صحّت ـ عنه عن ابن عبّاس .
مع أنّه يمكن ردّ الروايتين معاً ، لتهمة عكرمة بنصرة بدعته ، فقد اشتهر أنّه من الخوارج ، والخوارج أعداء علي عليه السّلام فلا تشهد إحدى الروايتين للاُخرى ، وخصوصاً مع احتمال أنّ أحدهما سمعها من الآخر ، فولّد لها سنداً غير سند الآخر