فصل

وممّا يتّهم به الزهري في عمر .
ما أخرجه البخاري ^۱ ومسلم ^۲ من طريق الزهري عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا : جاء رجل إلى النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم فقال : أنشدك الله إلّا قضيت بيننا بكتاب الله ، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : صدق ، اقض بيننا بكتاب الله ، وائذن لي يارسول الله ، فقال النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم : قل ، فقال : إنّ ابني كان عسيفاً في أهل هذا فزنى بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، وإنّي سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أنّ على ابني جلد مائة وتغريب عام ، وأنّ على امرأة هذا الرجم .
فقال : والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله ، المائة والخادم ردّ عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، وياأنيس ، اغد على امرأة هذا فسلها فإن اعترفت فارجمها ، فاعترفت فرجمها .
اعلم أنّه لا نكارة في طلب حكم الله ، ولا في طلب حكم الله في كتابه ، فإنّه حقّ وصدق ، لكن من المستبعد التركيز على أن يكون القضاء بكتاب الله والاهتمام على تخصيص القضاء بكتاب الله ، مع أنّ العادة في الخصومة طلب حكم الله من دون اشتراط أن يكون في كتاب الله ، لأنّ غرض الخصمين هو فصل الخصومة بينهما بحكم الله بدون قيد أن يكون في كتاب الله ، لأنّهم يكونون مشغولين بالخصومة عن اقتراح أن يكون الحكم بكتاب الله ، مع أنّهما بحضرة رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم ليس لهما حقّ في الفرار من سنّته ، ولا يقرّهما رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم على ذلك ، لأنّه هضم للسنّة وتوهين لاعتبارها ، ولا حقّ لهما في اشتراط أن يكون الحكم بكتاب الله ، كما لا حقّ لهما أن يكون الحكم بما في بعض القرآن دون بعض لأنّ الواجب هو الحكم بما أنزل الله