النكارة في ذلك :

هي دعوى الردّة على الذين قاتلهم أبو بكر من أجل منعهم الزكاة مع الاعتراف بأنّهم يشهدون الشهادتين ، ومع أنّ ليس في جواب أبي بكر ما يثبت ردّتهم غير منع الزكاة ، ولا أنّهم ارتدّوا بنفي شرعيّة الزكاة ، بل في الرواية : لو منعوني عقالاً أو عناقاً ممّا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم لقاتلتهم .
فدلّ على أنّ القتال لأجل المنع نفسه ، وأنّه نَزَّل نفسه منزلة الرسول صلّى الله عليه و آله و سلّم وعلى أنّه لا ردّة منهم صريحة .
وحينئذ فلا نسلّم الردّة منهم ، لأنّ امتناعهم من تسليم الزكاة إلى أبي بكر ليس ردّة ، ولا دليل على أنّهم جحدوا شرعيّة الزكاة .

التهمة للزهري في هذه الرواية

أنّه أراد تبرير قتال أبي بكر للذين امتنعوا من تسليم الزكاة فهو متّهم بقصده نصرة أبي بكر بتنزيهه عن قتال المسلمين بغير حقّ شرعي ، وجعله قتال القوم فضيلة ونصرة للإسلام وحماية للدين اكتسب ذلك الفضل وتلك النصرة للإسلام والحماية أبو بكر ، بزعم الزهري .
هذا ، وقد بقيت روايات ممّا يتّهم فيه الزهري نترك تفصيلها اكتفاء بما قد فصّلناه وذلك :
كروايته : اللهمّ ، أمض لأصحابي هجرتهم ، ولا تردّهم على أعقابهم .
وروايته لحديث سبيعة بلفظ : قد حللت حين وضعت ، دون مجرّد الإذن لها بالتزوّج ، حين شكت إليه صلّى الله عليه و آله و سلّم ليدلّ على تعليق الحلّ على الوضع ، لا على الشكوى إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم .
وروايته في جلود الميتة ، إنّما حرم أكلها ، بهذا اللفظ .