جايگاه عقل و مقتضيات آن در اعتباربخشي گفتارهاي ديني - صفحه 92

، از پيامبر (ص) روايت شده است:
تحدّثوا عن بنى اسرائيل ولاحرج.۱
نيز روايت شده است:
لا تكتبوا عنّي غير القرآن، فمن كتب عنّى غير القرآن فليمحه.۲
گفته شده كه حديث اول با توجه به حديث دوم، مخالف مقتضيات عقل است؛ بدين گونه كه ممكن نيست پيامبر (ص) فرموده باشند كه از من چيزى ننويسيد، اما از سويى ديگر، اجازه نقل حديث از بنى اسرائيل را داده باشند. ۳
از سويى ديگر، مى توان گفت كه هر دو حديث با مقتضيات عقل، با ملاحظه طبيعت اشيا در زمان پيامبر (ص) ناسازگارند؛ چه نمى توان دليلى منطقى بر نهى نگارش حديث توسط پيامبر (ص) ذكر كرد، بخصوص اين كه بعدها نگارش حديث از اشتغالات عمده مسلمانان شد. روايت از بنى اسرائيل نيز در زمان پيامبر (ص) شايع و رايج نبود، بلكه پس از پيامبر (ص) و در زمان جانشينان مطرح شد؛ لذا دليلى ندارد كه پيامبر (ص) حكمى را براى امرى غير مبتلا به صادر نمايد.
اين در حالى است كه جمع بين اين دو حديث، بر فرض صحت شان، با تأويل امكان پذير است؛ بدين گونه كه مراد از حديث نخست، روايت سخنان معقول و مقبول آنان يا عين بيانات آنها بدون تصرف باشد و مراد از حديث دوم، نگاشتن حديثْ همراه با قرآن باشد. هر چند توجيهاتى اين گونه، چندان قانع كننده به نظر نمى آيند.
در ضمن، برخى از رجالِ حديثِ نخست تضعيف شده اند ۴ و شبيه بدان در طرق شيعه نيز ذكر شده است. ۵ برخى رجالِ حديث دوم نيز تضعيف شده اند. ۶ هم چنين در برخى از نقل ها، دو حديث مذكور ضمن يك حديث گفته شده است. ۷
، از أبوهريره نقل شده كه از پيامبر (ص) پرسيده شد:
خداوند از چه چيزى است؟ و ايشان (ص) فرمود: از آب مرو ۸ (يا مرور كه ظاهراً

1.مسند ابن حنبل، ج ۲، ص ۴۷۴ و ۵۰۲، ج ۳، ص ۱۲ ـ ۱۳، ۵۶؛ سنن أبى داود، ج ۲، ص ۱۸۰؛ الجامع الصغير، ج ۱، ص ۵۷۰؛ كنزالعمال، ج ۱۰، ص ۲۲۳، ۲۳۱، ج ۱۵، ص ۶۸۹.

2.مسند ابن حنبل؛ صحيح مسلم، ج ۸، ص ۲۲۹؛ كنزالعمال، ج ۱، ص ۱۹۹ ـ ۲۰۰، ج ۱۰، ص۲۲۱.

3.فقه الحديث و روش هاى نقد متن، ص ۱۸۳.

4.ميزان الاعتلال، ج ۳، ص ۵۴۸؛ لسان الميزان، ج ۵، ص ۱۶۶.

5.بحارالأنوار، ج ۲، ص ۱۵۹.

6.الكامل فى ضعفاء الرجال، ج ۵، ص ۱۲۰.

7.مسند ابن حنبل، ج ۳، ص ۵۶؛ كنزالعمال، ج ۱، ص ۱۹۹ ـ ۲۰۰.

8.نام گياهى خوشبو، درّ كوهى، كوارتز، آويشن كوهى، مرزنگوش وحشى، MarsOriganum(فرهنگ لغت لاروس (المعجم العربى الحديث)، خليل جر، ترجمه: سيد حميد طبيبيان، اول، تهران: انتشارات اميركبير، اول، ۱۳۶۳ ش، ج ۲، ص۱۸۸۱).

صفحه از 91