مويه گرى مى پرداختند، امّا پر واضح است كه وقتى لفظ يا تركيبى در معناى كنايى خود به كار مى رود، لازمه اش اين نيست كه خصوصيات معناى حقيقى آن نيز ملحوظ باشد.
قرينه اين معناى كنايى آن است كه پس از ذكر «لِلشّعُورِ ناشراتٍ» مى فرمايد: «وَلِلْوُجُوه سافِرات»، يعنى با صورتهاى باز (و بدون روبند)، حال اگر مقصود از «ناشرات الشعور» يا «لِلشّعُورِ ناشراتٍ» معناى حقيقى آن مى بود، ديگر وجهى براى ذكر اين بند باقى نمى ماند؛ زيرا وقتى زنى با سربرهنه و موهاى آشفته و افشان شده ظاهر گردد، طبيعى است كه روبند نداشته باشد. بلى خود روبند براى زنان مخدَّره امرى مستحبّ است، و پذيرش كنار افكندن آن در چنان شرايطى مشكل و محذورى ندارد.
ثانياً، اگر حديثى مشتمل بر متنى باشد كه بخشى از آن دچار اختلال يا اشكال و يا تعارض با احاديث ديگر باشد، چنانچه قابل علاج دلالى و تأويل بود تا بتواند با دلايل نقلى يا عقلى محكم سازگار گردد، بايد آن را تأويل برد، نه آنكه در بدو نظر به انكارش پرداخت و چنانچه امكان جمع و توفيق با دلايل و نصوص معارض نداشت، آن بخش از روايت از نظر اعتبار كنار گذاشته مى شود و بخش هاى ديگر به اعتبارشان باقى مى مانند، مگر آنكه اختلال مزبور موجب سرايت اجمال عارضى به بخش هاى ديگر روايت گردد. حال آنكه سرايت اجمال در اين روايت خصوصاً با بلندى و طول متنى كه دارد كاملاً منتفى است. كم نيستند احاديثى كه داراى چنين وضعيتى باشند، ولى فقيهان برجسته و نامور شيعه به بخش هاى ديگر آن روايت استناد نمايند و مطابق آن فتوا بدهند.
براى اين اشكال، پاسخ هاى ديگرى نيز داشتيم، ليكن براى اختصار و به لحاظ وضوح پاسخ هاى مذكور به همين مقدار بسنده مى كنيم.
اشكال دوم. بى اعتبارى اسناد، ادّعا مى شود كه اين زيارت «در هيچ منبع معتبرى به امام نسبت داده نشده و از زيارت هاى منقول از معصوم همراه با سند معتبر نيست».
پاسخ اين ايراد در بحث از مصادر و اسناد گذشت، و در خلال آن ميزان اعتبار اسناد و منابعى كه زيارت مزبور در آنها آمده روشن شده است.
اشكال سوم. نامعلوم بودن امام صادر كننده زيارت، ادّعاى ديگرى كه در اين زمينه مطرح شده اين است كه «انشاء كننده آن از طرف علما مشخّص نشده است... معلوم نيست مقصود مؤلف المزار الكبير از لفظ «ناحيه»، امام على نقى است يا ناحيه امام حسن عسكرى يا ناحيه امام زمان».