3. ارسال و مشروعيت بحث

گفته پيشين شهيد (يا تنها نزد ديگران)، با اطلاق خود، شامل مرسل هايى مى شود كه فقيهان در كتاب هاى خود به كار مى بردند، كه گاهى بر آن، مرسل فقهى هم اطلاق مى شود، با آنكه در كتاب هاى حديث اصلى ندارد، بلكه آنچه آقاى مددى آورده است، جزو آنهايى است كه فقيهانْ آن را مرسل دانسته، به عنوان حديث در كتاب هاى خود مى آورند. با وجود اين، كاستى اى در نفى اصالت آن نديده است.
به اين ترتيب، اينكه گاهى گفته مى شود كه بحثْ از يك مشكل اساسى رنج مى برد، رد مى شود و آن، ناسازگارى اش با ادعاى مرسل بودنِ اين عبارات است؛ در حالى كه مرسل، يكى از انواع حديث است. پس چگونه بى اصل و پايه مى شود؟!
بلكه كسى كه در پاره اى از عبارت هاى دانشمندان ما ـ كه به زودى در اين مقاله خواهد آمد ـ بويژه سخنان آنان درباره عبارت «المغرور يرجع الى من غرّه» بينديشد، به مشروع بودن اين بحث نزد آنان اعتراف مى كند.

4. نقل به معنا

گاهى گفته مى شود وقتى كه نقل به معنا جايز است، اين بحث(بحث از بى اصلى)، نابجاست؛ زيرا بنابر جواز نقل به معنا مى توانيم اين عبارت را به عنوان حديث به كار بريم، آنگاه كه از مضمون و معنايى حكايت مى كند كه بى ترديد، در رواياتى از معصوم صادر شده است.
بر اهل فن پوشيده نيست كه جواز نقل به معنا، بر فرض پذيرش آن، به معناى تركيب و اختراع احاديث نيست؛ يعنى نمى توانيم شمارى از احاديث را بررسى كرده و از آن نتيجه مشخصى بيرون كشيده و آن را با عبارتى رنگ آميزى كرده، بگوييم اين حديث از احاديث معصومان(ع) است. بله، مى توانيم بگوييم كه فلان معنا از احاديث آنان فهميده مى شود. و چنان كه مى نمايد، تفاوت چشمگيرى ميان دو گفتار وجود دارد.
كسانى كه نقل به معنا را جايز مى شمارند، شرطهايى چند را بايسته مى دانند كه مدعى جواز بايد به آنها رجوع كند. اينجا محل ذكر آن شروط نيست و نيازمند بررسى گسترده است؛ اما به دو شرط از آن شرايط ـ كه به برخى از مطالب بحث، پيوند دارد ـ اشاره مى كنيم.
نخست آنكه صاحب مقباس الهداية به آن تصريح كرده است:
محل اختلاف، نقل به معناى احاديث است؛ ولى در همانند احاديثى كه در دعاها، ذكرها و وردها آمده، سخنى نيست كه نقل به معنا و افزايش و كاهش در آنها روا نيست؛ زيرا ترتيب الفاظ آن، ويژه است و خواندن آن بر همان پايه كه وارد شده، تعبدى و توقيفى است.
فرزندش، محقق كتاب، روايتى از امام(ع) در حاشيه بحث نقل كرده كه آن حضرت يكى از